مسئول يمني: لم نأت للكويت لتشكيل حكومة شراكة مع الانقلابيين

أكد نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، صباح اليوم الجمعة، إن وفد بلاده "لم يأت لتشكيل حكومة شراكة".

وأضاف عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت ، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأعادت نشرها وكالة الأنباء الرسمية، "نكرر: جئنا الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الاجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب"، في إشارة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذين يطالبون بالتفاوض على مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتابع العليمي "موقفنا الثابت والمبدئي والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه يتضمن إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات"، وفق تعبيره.

وطرح المسؤول اليمني، في تصريحاته 6 قضايا قال إنها "غير قابلة للاجتزاء لدى الشعب اليمني"، هي "الانسحاب الكامل، وتسليم الأسلحة، وعودة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين، وإبعاد المعرقلين، وحل المليشيات".

وأثارت الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، ردود فعل من قبل وفد الحوثيين ووفد الحكومة اليمنية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ففي حين قال ولد الشيخ، إنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية لاحقًا "خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد"، جدد وفد "الحوثي ـ صالح"، تمسكه بمناقشة مؤسسة "الرئاسة".

وذكر بيان صادر عن الوفد "أن مؤسسة الرئاسة تعد محورًا رئيسيًا" في مشاورات الكويت، ترتبط بها بقية القضايا المطروحة ومنها "تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية"، في تلويح ضمني برفض الخارطة الأممية.

من جانبه أعلن وفد الحكومة اليمنية أنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن" في المشاورات.

وأضاف الوفد في أول رد رسمي على خارطة الطريق الأممية التي أعلن المبعوث الأممي عنها أنه "وبسبب عدم التزام الانقلابيين (في إشارة إلى الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالمرجعيات فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن".

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر في أبريل 2015، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

أما "المبادرة الخليجية" فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب "الثورة الشعبية" التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.

بينما انعقد مؤتمر "الحوار الوطني في اليمن" خلال الفترة بين 18 مارس 2013 و 25 يناير 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.

ومنذ إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الثلاثاء الماضي، نيته طرح "خارطة طريق أممية" لحل النزاع اليمني، صعّدت الأطراف اليمنية، التي أخفقت في تحقيق اختراق لجدار الأزمة طيلة شهرين من المشاورات في الكويت، من شروطها للتفاوض.

وفيما تطالب الحكومة بتنفيذ القرار 2216، يتمسك وفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، وهي من تتولى تلك الاجراءات الأمنية، إضافة إلى مناقشة أمر مؤسسة الرئاسة.

ويتضمن تصور الخارطة الأممية "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني".

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية، التي سيكون الحوثيين وصالح شركاء رئيسيين فيها، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور، وفقا لبيان صحفي أصدره ولد الشيخ.