بلغت معدلات الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلى مستوياتها خلال العشر السنوات الماضية وذلك من حيث عدد المناقصات التي طرحتها سلطات الإحتلال للبناء في المستوطنات بالأراضي المحتلة.
وقالت حركة جماعة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان في تقرير حديث لها إن "الدعوات للتقدم لعقود البناء في المستوطنات زادت إلى 3 أمثال منذ 2013م في المتوسط بالمقارنة مع فترة 2009-2013 لإدارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السابقة".
ويفيد التقرير بأن حكومة الاحتلال أصدرت نحو 4485 عطاء في 2014م بنسبة 40 في المائة ارتفاعاً من 3710 في عام 2013م و858 في 2007م.. مشيراً إلى أن ما نسبته 68 في المائة من البناء الجديد كان في جيوب ليست بالضرورة جزءا من كتل استيطانية تعهدت الحكومة الصهيونية بالاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام.
وتقول المنظمة المناهضة للاستيطان إن إسرائيل سجلت العام الماضي مستوى قياسياً على مدى 10 سنوات في عدد المناقصات التي طرحتها لبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشار التقرير الذي نشرته المنظمة إلى أن نتنياهو يعمل بشكل محموم في بناء المستوطنات لإعادة انتخابه في 17 مارس المقبل.. مضيفاً إن دعوات تقديم عطاءات البناء في المستوطنات تضاعفت 3 مرات منذ عام 2013م مقارنة بالفترة السابقة من حكم نتنياهو (2009-2013م).
وتلقي المنظمة اللوم على خطط الاستيطان التي أفشلت وساطة الولايات المتحدة لإعادة محادثات السلام التي انهارت في أبريل من العام الماضي.
هذا ولم تصدر حكومة الاحتلال الإسرائيلية أي رد فوري على التقرير.. فيما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد انتقدت قبل شهر آخر عطاءات أصدرتها إسرائيل لبناء المستوطنات، واصفة إياها بأنها غير شرعية وتهدم فكرة تحقيق حل الدولتين.
يذكر أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تجمدت خلال الأعوام الماضية, ويرجع ذلك لحد كبير إلى إصرار سلطات الإحتلال على بناء المستوطنات في المناطق المحتلة، ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية وغير مشروعة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن نحو 15 ألف إسرائيلي انتقلوا للعيش في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية خلال العام الماضي.
وقال مبعوث العلاقات الخارجية لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية داني دايان إن "معطيات وزارة الداخلية التي تشير إلى وجود قرابة 400 ألف إسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تظهر أن الاستيطان في المنطقة هو حقيقة غير قابلة للتراجع".
وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، أمس إن وزير الاسكان أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي، أعد هدية جيدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عشية سفره الى واشنطن، تمثلت في خطة لبناء أكثر من 48 الف وحدة إسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، و15 الف وحدة أخرى في القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنه تم دمج البناء وراء الخط الأخضر في إطار مخططات البناء التي أعدتها الوزارة لمناطق أخرى في الأراضي المحتلة تشمل حوالى 279 الف وحدة إسكان.
وكشف عن قائمة المستوطنات وعدد الوحدات الإسكانية خلال مداولات جرت في الأيام الأخيرة بمشاركة مسئولين في وزارتي الإسكان والمالية على خلفية مطالبة وزارة الإسكان بالحصول على اضافات مالية كبيرة في الميزانية.
في سياق آخر وفي القدس المحتلة انتهى اضراب المستخدمين في دائرة تسجيل السكان في القدس الشرقية.
وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن هذا الإضراب ألحق ضررا كبيرا بالسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين بقوا طوال أسبوع بدون خدمات ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد ولا حتى إلى الأردن.
وتعود بدايات الاستيطان الصهيوني بالأراضي المحتلة إلى فترة الخلافة العثمانية في فلسطين والتي امتدّت من عام 1517م وحتى عام 1917م، حيث كان هناك العديد من العوامل التي أدّت إلى قيام الكيان الصهيوني.
فقد تميزت الدولة العثمانية بسياسة شديدة التسامح مع الأقليات، وساعد ذلك على حرية الحركة والتخطيط، وخاصة في الفترة التي تميّزت فيها الخلافة العثمانية بالضعف، نتيجة تكالب الدول الاستعمارية عليها، بالإضافة إلى دور محاكم التفتيش الكاثوليكية في أسبانيا 1666م في تصفية كل من الوجود الإسلامي واليهودي مما أدى إلى هجرة اليهود، وخلق ما يسمى بيهود (الدونما) والذين رفعوا شعار (العام القادم في أورشليم).
وفي ذلك الوقت ظهرت التوجّهات الفكرية الأوروبية بتهجير اليهود وتوطينهم في فلسطين، ليتخلصوا من إزعاج اليهود بالإضافة إلى خلق كيان يهودي في وسط المنطقة الإسلامية يكون مصدر قلق دائم للدولة العثمانية، وفي ذلك الإطار نشأ الفكر البروتستانتي المنادي بأن ثمة رابط بين اليهود والأراضي المقدسة، وأن اليهود هم شعب الله المختار.
إلا أن بداية ظهور المساعي الاستيطانية للحركة الصهيونية علنًا في فلسطين"كانت على يد واحد من زعماء الصهاينة، هو السير (موشى مونتفيوري) الذي نجح في استصدار أمر من (محمد علي باشا) يسمح له بموجبه بشراء وتملّك الأراضي الزراعية، وممارسة أعمال الزراعة بالأراضي الفلسطينية.
ولكن وقف أمام إصدار ذلك الأمر أعضاء مجلس القدس، فأيّد محمد علي باشا رأيهم، ورفضه هو الآخر، ولكن جاءت معاهدة لندن سنة 1840م لتقليص ممتلكات محمد علي، وقصرها فقط على مصر، وإرغامه على سحب قواته من بلاد الشام، ثم كانت الديون ذريعة أخرى للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد؛ لإجباره على الانسحاب من فلسطين 1841م بعد فترة دامت 10 سنوات.
وبعد انتهاء حكم محمد على باشا لفلسطين كان الطريق ممهدًا أمام الحركة الصهيونية التي لم تتوانَ في انتهاز الفرص، وعاد (مونتفيوري) ليحقق حلمه من جديد بفلسطين فاستطاع الحصول على فرمان عثماني في زمن السلطان عبد المجيد"سنة 1855م نتيجة لضغط بريطاني يسمح لليهود بتملك الأراضي في فلسطين من خلال خطة كاملة لتوطين اليهود.
وقد قامت الجمعيات العالمية اليهودية وعلى رأسها (جمعية التحالف الإسرائيلي العالمي)، و(شركة تطوير أراضي فلسطين)، و(صندوق اكتشاف فلسطين)، و(الصندوق القومي اليهودي)، و(المصرف اليهودي للمستعمرات) بدور كبير في توطين اليهود من العالم أجمع، والتي كانت تمارس دورها من خلال البعثات الاستكشافية التي لم يكن الهدف العلمي هو هدفها الرئيسي بقدر ما كان هدفها ربط الأراضي الفلسطينية باليهود، وعمل خرائط تفصيلية تساعد اليهود في عمليات الاستيطان.
وتوالت البعثات على "فلسطين" لدراسة سبل وخطط الاستيطان، ومن أبرز تلك البعثات البعثة التي كان على رأسها القس (آدم) عام 1866م، وتبعتها أول مستوطنة أمريكية بفلسطين سنة 1867م، ثم إنشاء مدرسة زراعية بفلسطين؛ لتعليم أبناء اليهود الزراعة سنة 1870م، وفي تلك السنة تم إنشاء مستوطنة (مكفية إسرائيل) على مساحة كبيرة من الأرض بلغت (2600) دونم- الدونم مقياس مربع يبلغ نحو (900) متر مربع، التي استأجرتها (جمعية الأليانس الإسرائيلية) من الحكومة العثمانية لمدة (99) سنة.
ومنذ سنة 1870م وحتَّى سنة 1914م امتلك اليهود نحو 420600 دونم من الأرض اشتريت من غير عرب فلسطين.
وفي السنوات الأخيرة تسارعت وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وأصبحت تهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، وصارت المستوطنات المشكلة الأكثر تعقيداً من بين ملفات الوضع النهائي والعقبة الكبرى أمام تحقيق أي تسوية سياسية.
وإمعانا من سلطات الإحتلال في سياسة الاستيطان، تقدم حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتلاحقة مزايا ضريبية وحوافز مالية لكل من يقوم بافتتاح مصنع أو مصلحة تجارية أو زراعية داخل المستوطنات، حيث أنها تصنف المستوطنات كمناطق ذات أفضلية وطنية وتستحق الدعم الحكومي؛ الأمر الذي شجع بعض المستثمرين على الإقدام والاستثمار هناك علاوة على استغلال الأيدي العاملة الرخيصة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
