صندوق النقد الدولي يدعو الدول تعديل ميزانياتها باعتماد أسعار النفط الحالية

دعا صندوق النقد الدولي الدول المصدرة للنفط الى تعديل ميزانياتها فى المدى المتوسط على اساس الانخفاض الحالي لأسعار النفط لتمنع تآكل الأموال الاحتياطية.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد في مؤتمر صحفي اليوم ان على هذه الدول ان تعتمد "وبحكمة" انخفاض أسعار النفط الحالي في ميزانيتها "على انه أمر نهائي"...مشيرا ان الهبوط الحاد في اسعار النفط له تداعيات سلبية لمصدري النفط وايجابية لمستوردي النفط .

وشدد على ضرورة ان تتبنى الدول المصدرة للنفط سياسيات جديدة ، وان عليها دعم قطاعات الطاقة.

وأكد أن على الدول أن تعدل ميزانياتها المالية "مثل ما قامت به بعض الدول المصدرة للنفط ومنها السعودية والإمارات وقطر والكويت وأذربيجان وتركمنستان وغيرها في الآونة الأخيرة".

وأضاف أحمد ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط "أضعف بشكل عام اقتصادات وعوائد الدول المصدرة لاسيما دول الخليج العربية لكن الاحتياطي الكبير للأموال في تلك الدول من شأنه تخفيف العبء على انفاق الحكومات وخلق توازن اقتصادي على المدى القصير".

ودعا تلك الدول الى "التعامل مع أسعار النفط الحالية وانخفاضها على انه أمر نهائي وعليها ان تعدل ميزانياتها على المدى المتوسط لتمنع تآكل الأموال الاحتياطية".

وتوقع ان ترتفع أسعار النفط التي انخفضت بحوالي 55 بالمائة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي الى مستوى 57 دولارا للبرميل خلال العام الجاري قبل ان تصل الى 72 دولارا للبرميل بحلول عام 2019.

وأشار أحمد الى ان خسائر اقتصادات الدول المعتمدة والمصدرة للنفط ستصل الى حوالي 300 مليار دولار.

وأكد ان جميع الدول المصدرة للنفط في المنطقة ماعدا الكويت وتركمنستان وأوزباكستان ستشهد عجزا في ميزانية عام 2015 وذلك استنادا الى ان يبلغ سعر برميل النفط 57 دولارا خلال العام الجاري.

وذكر ان أسواق الأسهم في عدد من الدول المصدرة للنفط شهدت هبوطا حادا في الأرباح أواخر عام 2014 متأثرة بتراجع أسعار النفط .

وبالنسبة الى مستوردي النفط اكد أحمد انهم بشكل عام في استفادة كبيرة بأسعار النفط الجديدة "لكن ميزانياتها ستتأثر في الوقت نفسه بسبب انخفاض أسعار سلع اخرى مثل المعادن المتوقع ان تنخفض بنسبة 13 بالمائة خلال عام 2015 وغيرها من السلع