بعد انتهاء مهلة مجلس الأمن للحوثيين.. هل ستشهد اليمن تدخلًا أمميًا؟

انتهت، الثلاثاء، رسمياً المهلة التي أعطاها مجلس الأمن الدولي لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) بسحب قواتها من صنعاء، يقابله رفض حوثي لأي إجراء بهذا الشأن. ما جعل مراقبين يضعون تساؤلات حول المنتظر من المجتمع الدولي، وهل تشهد اليمن تدخلاً أممياً؟

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 16 من شباط/ فبراير الماضي قرارا بالإجماع بشأن اليمن، طالب فيه مسلحي الحوثي بالانسحاب من مؤسسات الدولة، ومنحهم مهلة 15 يوما للامتثال له، وما تزال الأمور تراوح مكانها الذي يترافق مع انتهاء المهلة التي حددها المجلس.

التدخل في اليمن مستبعد

وفي هذا الموضوع، استبعد رئيس الجهاز اليمني للرصد الديمقراطي (جرد) عبدالوهاب الشرفي "أي تدخل أممي، وتحديدا التدخل العسكري، وأقصى إجراء قد يقدم عليه المجتمع الدولي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية".

وأضاف، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "جماعة "أنصار الله" المعروفة بجماعة الحوثي، لا تضع الموقف الأممي ضمن حساباتها، وهي ماضية في تكريس واقع على الأرض بعيداً عن العملية السياسية الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة".

وقال رئيس الجهاز اليمني للرصد الديمقراطي إن "اليمن تمر في منعطف خطير، ستكون تداعياتها كارثية على حاضرها  ومستقبلها"، داعياً "جميع من يتعاطون مع الشأن اليمني بمختلف مجالاتهم وأدوارهم أن يتقوا الله في هذا البلد وشعبها المنهك، وتبني دور فعال لإخراج البلاد من هذا النفق المظلم"، على حد قوله. 

ونوه الشرفي إلى أنه "لا يمكن لأي طرف إلغاء الآخرين، حتى وإن شعر بقدرته على الهيمنة والسيطرة على الأوضاع في البلاد، فلا بد وأن يأتي يوم تنقلب الطاولة عليه، وفيما مضى عبرة"، على حسب وصفه.

قرارات لا تعدو من كونها ردود فعل

من ناحيته، أكد المحامي والخبير القانوني وضاح المودع أن "المتابع لعمل الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة في اليمن، لا تعدو عن كونها ردود فعل سلبية على أي سلوك قوض العملية السياسية في البلاد"، متوقعاً عدم إصدار مجلس الأمن "قراراً قوياً بالحجم الذي يتوقعه خصوم الحوثيين".

وقال، في حديث خاص لـ"عربي21"، إن "كل المؤشرات تشير الى أن مجلس الأمن سيهدد الحوثيين مجدداً، بالمضي في طريق المفاوضات، مع رفع لغته قليلا في أحسن الأحوال"، مضيفاً بأنه "لا قيمة لما قاله الرئيس عبد ربه منصور هادي أن "صنعاء عاصمة محتلة"، لكون المجتمع الدولي يبني قراراته منطلقا من مصالحه، وليس من مصالح الغير"، على حسب قوله. 

وأوضح الخبير القانوني اليمني أن "جماعة الحوثي تتسم بالضعف وعدم الحصافة في العمل السياسي، كونها لا تنتهج عملا سياسيا منظما، وبالتالي لن تبالي بالتدخل الدولي، لأنها تعتمد بشكل رئيسي على أن مصدر قوتها معاداة الخارج ورفض تدخله".

وأشار الخبير المودع إلى أن قناعة الحوثيين تنطلق من فرضية أن "العالم في الأخير يتعامل مع القوي والمسيطر على الأرض"، وفق تعبيره.

مشهد مفتوح على كافة الاحتمالات

وفي السياق ذاته، يرى الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي أن "الحوثيين غير مبالين بقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ولذلك لن يتغيروا مواقفهم، إلا إذا غيّر المجلس موقفه من خلال إصدار قرار تحت البند السابع، ولا شك أن مواقف الحوثي ستتغير"، على حسب وصفه.

وبيّن الرحبي في حديث لـ"عربي21" أن "أي تدخل قادم في اليمن يجب أن يكون عربياً وخليجياً"، لافتا إلى أن الانقلابيين الحوثيين يسابقون الزمن من خلال الاستمرار في خطهم الانقلابي وفتح علاقات مباشرة مع طهران، لكن هذا الوضع "يشير إلى أن الرئيس هادي وكذلك دول الخليج لن تقف مكتوفة الأيادي"، وسيكون لها رأي مختلف، خصوصاً بعد إعلان صنعاء عاصمة محتلة، وبالتالي، فإن البلد أمام معركة حقيقة لاستعادة الدولة بعدما بات الحوار مجرد كسب للوقت للحوثيين لفتح نوافذ دعم جديدة لهم"، على حد تعبيره.

وذكر الصحفي في الرئاسة اليمنية أن "تهديدات زعيم جماعة الحوثي في خطابه الأخير للمملكة العربية السعودية وقطر، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، يضع اليمن أمام مشهد وسيناريو جديد مفتوح على كافة الاحتمالات، بما فيها التدخل العسكري".

وفر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منزله المحاصر من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء أواخر شباط/ فبراير الماضي، وبات يمارس مهامه في مدينة عدن الجنوبية التي أصبحت عاصمة سياسية بحكم الأمر الواقع، بعدما  سيطر الحوثيون على زمام الأمور في صنعاء.