أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن الأطراف الليبية ستجتمع في المغرب الخميس من أجل العمل على إحراز تقدم في المفاوضات الجارية لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد في الوقت الذي جددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا طلبها من الأمم المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد،السماح لها بشراء طائرات ودبابات وأسلحة أخرى لمساعدتها في مواجهة التنظيمات الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس .
وأطلع ليون مجلس الأمن على تقدم الحوار بين الأطراف، مؤكدا أن محادثات المغرب ستركز على ثلاثة ملفات.
وقال إن الملف الأول يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية يستطيع الليبيون في ظلها اعتماد نهج موحد لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية الاقتصادية الكبيرة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق إلى وقف شامل لإطلاق النار يتضمن سحب كل المجموعات المسلحة من المدن والبلدات، وإجراءات تخص مراقبة الأسلحة وآليات ملائمة للتطبيق والرقابة.
وسيناقش المجتمعون عملية وضع دستور وتحديد جدول زمني له.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة عن عقد جولة جديدة من المفاوضات في الجزائر الأسبوع القادم تجمع مسؤولين ونشطاء سياسيين ليبيين، واجتماع ثالث يعقد في بروسكل.
وفي موازاة اللقاء المقرر في الجزائر، ستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا في بروكسل لمندوبي البلديات الليبية، وفق ما أوضحت في بيان لها.
وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي امس الأربعاء "إننا نشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب غياب الدعم لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه".
وطالب، خلال كلمة له في مجلس الأمن، بضرورة تسهيل عملية حصول الجيش الليبي على السلاح، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض بصورة نهاية أو تسهيل إجراءات الإعفاء من الحظر.
ورفض الدبلوماسي الليبي تدخل أي دولة في قرارات السلطات المنتخبة فيما يتعلق بمن يقود الجيش الليبي أو مؤسسات الدولة.
وأفاد دبلوماسيون بأن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى.
وقال دباشي إن قائد الجيش سوف يصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.
وطلب ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ وملايين طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.
واذا لم يصدر اعتراض من أي من اعضاء اللجنة الخمسة عشر فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين.
وغير مسموح لليبيا بالحصول على الأسلحة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، واندلاع الصراع بين التنظيمات المختلفة للسيطرة على السلطة وحقول النفط.
وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ في 11 حقلا نفطيا لحمايتها من إلتزاماتها القانونية إذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها "مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة على عدد من الحقول النفطية وهي (المبروك، والباهي، والظهرة، والجفرة، وتبيستي، والغاني، والناقة، والسماح، والبيضاء، والواحة، والدفة، وكافة المحطات التابعة لهذه الحقول).
وأضاف بيان المؤسسة أن هذا الإجراء جاء "بسبب سرقة وتخريب وتدمير بعض الحقول والموانئ النفطية"، مهددة بإقفال كل الحقول والموانئ في حال استمرار تردي الأوضاع الأمنية.
وسيطر مسلحون ينتمون إلى "تنظيم الدولة"، قبل يومين، على حقل المبروك ومحطة الباهي النفطيتين القريبتين من مدينة سرت شمالي ليبيا، بعد ساعات من شن غارات على المنطقتين أجبرت القوات الحكومية على ترك مواقعها.
على الصعيد العسكري قصفت مقاتلات الجيش الليبي، اليوم الخميس، قاعدة معيتيقة الجوية شرقي العاصمة طرابلس للمرة الثالثة على التوالي خلال 24 ساعة، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "حالة القوة القاهرة" في 11 حقلا نفطيا جنوب شرقي ووسط البلاد.
وذكرت مصادر أن دوي انفجارات قوية هزت القاعدة وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.
وقال قائد سلاح الجو الليبي، صقر الجروشي، في وقت سابق، إن قوات الجيش الوطني الليبي ستواصل قصفها لهذه القاعدة التي تتخذ منها ميليشيات "فجر ليبيا" قاعدة لها وهي من أكثر المنافذ الجوية التي تصل عبرها الأسلحة و المقاتلين.
ونفذت مقاتلات حربية ، الثلاثاء، ضربات جوية على مطار معيتيقة في طرابلس وضربات أخرى على مواقع في مصراته، كما تم استهداف مقر القوة المتحركة بمنطقة جنزور، وذلك ردا على هجمات ميليشيات "فجر ليبيا" على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين بشرق البلاد.
