حميد الأحمر ينفي ما نشرته وكالة سبأ حول رفض الطعن المقدم منه

نفى مصدر مقرّب من رجل الأعمال اليمني القيادي في حزب "الإصلاح"، حميد الأحمر، صدور حكم قضائي في الطعن المقدم منه في قضية تجميد أمواله وأرصدته في المصارف المحلية، مؤكداً أن "القضية لا تزال منظورة لدى القضاء اليمني حتى الآن".

وقال المصدر إنه "لا يوجد حكم قضائي بهذا الخصوص، والتصريح المنشور، يوم الجمعة، بوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يأتي على الأرجح لشفاء غليلهم من حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي يبرئ شركة سبأفون من تهمة التهرّب الضريبي".

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "مجموعة الأحمر قانونية ولا غبار عليها، غير أن الحادث هو أن الحوثيين يسعون لاستخدام القضاء والإعلام ضد الخصوم السياسيين بطريقة كيدية".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "سبأ"، نشرت، يوم الجمعة، تصريحاً لمصدر قضائي في النيابة، يتحدث عن أوامر بتجميد وحجز أموال وأرصدة الأحمر في المصارف اليمنية والمقدّرة، حسب الوكالة، بمبلغ 39 مليار ريال يمني، وإيقاف أي معاملات بيع أو نقل ملكية للشركات والأسهم والحصص الخاصة به.

ونقلت الوكالة عن المصدر القضائي، أن تلك الأوامر المؤيدة من شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة صنعاء، "سارية المفعول حتى استكمال إجراءات التحقيقات في وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة متهم بها الأحمر وأسرته".

وأشار المصدر القضائي إلى أن تأييد الشعبة إجراءات النيابة جاء بحكم صدر في جلسة علنية بقاعة الشعبة، مطلع فبراير/ شباط الماضي، وقضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من الأحمر ضد تلك الأوامر، معلّلة في حثيات حكمها أن أوامر النيابة صدرت بموجب سلطتها الولائية وصدرت قبل استكمال إجراءات التحقيق وليست من القرارات الجائز استئنافها بالطرق المباشرة أمام هذه الشعبة لعدم جوازه قانوناً.

وحسب الوكالة، فقد قضت أوامر النيابة التوجيه إلى وحدة جمع المعلومات المالية بتكليف المختصين بالوحدة القيام بالتحري وجمع المعلومات المالية في وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة من قبل الأحمر وأسرته وإيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج إلا بأمر من النيابة وموافاتها بتقرير مفصّل عن الأرصدة في المصارف اليمنية وما تم تحويله حتى تتمكن النيابة من استكمال إجراءات التحقيق في القضية.

كما قضى توجيه آخر من النيابة، أمرت فيه الوحدة المالية التعميم إلى جميع المصارف بتجميد أموال وأصول وأرصدة الأحمر ومنع التصرف فيها إلا بأمر من النيابة العامة حتى يتم استكمال إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات، بينما قضى توجيه ثالث إلى وزير الصناعة والتجارة بإيقاف أي معاملات بيع أو نقل ملكية الشركات والأسهم والحصص الخاصة بالأحمر حتى يتم استكمال التحقيقات.