الخبيرالعقاري السعودي ال حسين” القرارات الملكية دليل ثبات وقوة اقتصادنا”ونطالب بالرقابة على الاسعار

قال الخبير العقاري السعودي عبدالعزيز ال حسين .. إن القرارات الملكية التي تجاوزة الأربعين تثبت ان المملكة العربية السعودية بلد استثنائي في اللحمة بين الحاكم وشعبة وان المملكة تسير بخطى ثابته نحو التحول الوطني الذي سوف يكون بإذن الله خيراً على الشعب السعودي والأجيال القادمة وان المواطن شريك في تحقيق هذاالهدف والرؤيا الطموحة 2030 "وبعدهذه الحزمة من القرارات الملكية سيزيد الإقتصاد السعودي ازدهارا بإذن الله في جميع قطاعاته واضاف إنه وبعد القرارات المحليه التي صدرت بإعادة البدلات والحوافز لكل موظفين الدولة ومارافقها من قرارات ستعزز من القدرة الشرائية بشتى المجالات بالمملكة لاسيما ان فترات الإنكماش التي ألقت بضلالها على الأسواق لهذا كان الركود الذي ساد معظم القطاعات ،. وأضاف " ال حسين" ، الآن ومع إعادة البدلات، سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي والمواطن على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي وتشجيع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص. وإنعاش السوق العقاري وكل المجالات الأخرى . واختتم ال حسين تصريحة الصحفي ان على التجار ان يراعو الله في عدم استغلال هذه القرارات لرفع الأسعار ونهيب بجميع القطاعات المعنية بمراقبة السلع التجاريه ان تكثف من حملاتها لحماية المواطن من الإستغلال والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز ويستغل المواطن وان من مايبهج المواطن والمستثمر حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على قطع دابر الفساد وحماية حقوق المواطنين وتساوي الفرص لمافيه مصلحة ازدهار بلادناالغالية واردف ال حسين قائلاً أن القرارات والمكرمات الملكية ستدعم كافّة جهود التّنمية الشّاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية اجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا وسياسيّا؛ انطلاقا من برنامج التحوّل الوطني ورؤية السعودية 2030، ، قال الخبير العقاري السعودي عبدالعزيز ال حسين .. إن القرارات الملكية التي تجاوزة الأربعين تثبت ان المملكة العربية السعودية بلد استثنائي في اللحمة بين الحاكم وشعبة وان المملكة تسير بخطى ثابته نحو التحول الوطني الذي سوف يكون بإذن الله خيراً على الشعب السعودي والأجيال القادمة وان المواطن شريك في تحقيق هذاالهدف والرؤيا الطموحة 2030 "وبعدهذه الحزمة من القرارات الملكية سيزيد الإقتصاد السعودي ازدهارا بإذن الله في جميع قطاعاته واضاف إنه وبعد القرارات المحليه التي صدرت بإعادة البدلات والحوافز لكل موظفين الدولة ومارافقها من قرارات ستعزز من القدرة الشرائية بشتى المجالات بالمملكة لاسيما ان فترات الإنكماش التي ألقت بضلالها على الأسواق لهذا كان الركود الذي ساد معظم القطاعات ،. وأضاف " ال حسين" ، الآن ومع إعادة البدلات، سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي والمواطن على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي وتشجيع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص. وإنعاش السوق العقاري وكل المجالات الأخرى . واختتم ال حسين تصريحة الصحفي ان على التجار ان يراعو الله في عدم استغلال هذه القرارات لرفع الأسعار ونهيب بجميع القطاعات المعنية بمراقبة السلع التجاريه ان تكثف من حملاتها لحماية المواطن من الإستغلال والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز ويستغل المواطن وان من مايبهج المواطن والمستثمر حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على قطع دابر الفساد وحماية حقوق المواطنين وتساوي الفرص لمافيه مصلحة ازدهار بلادناالغالية واردف ال حسين قائلاً أن القرارات والمكرمات الملكية ستدعم كافّة جهود التّنمية الشّاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية اجتماعيّا واقتصاديّا وثقافيّا وسياسيّا؛ انطلاقا من برنامج التحوّل الوطني ورؤية السعودية 2030، ،