تفاصيل إتفاق سري بين هادي والمملكة السعودية.. وما وراء زيارة بنعمر للرياض والموقف الروسي؟

نقلت إسبوعية "الوسط" من مصادر دبلوماسية وثيقة أن اتفاقًا قد تم بين هادي والسعودية على الانقلاب الجاري في صنعاء، والتي ترعاه الأمم المتحدة، واستبداله بحوار آخر تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي؛ حتى تتحكم فيه المملكة السعودية.

وبحسب المصدر فإن المملكة حرصت أن يتم ذلك بدعوة رسمية من الرئيس هادي.. وهو ما تم حين ناشد، وبرسالة رسمية، الملك سلمان التدخل لنقل الحوار إلى الرياض، وأن يكون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتحت مرجعيات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، مع إسقاط اتفاق السلم والشراكة، وكل ما تم التوافق عليه في الحوارات التالية للاتفاق، هو ما عبّر عنه تصريح لمصدر رئاسي، طالب فيه جمال بنعمر بسرعة تنفيذ القرار الدولي بنقل الحوار، وعدم مناقشة أية قضايا إلا وفق جدول الأعمال الذي سيتم التوافق عليه في المقر الجديد للحوار، حسب القرار الدولي..

وأكد المصدر أن أية نتائج أو اتفاقات أو قرارات تأتي مناقضة لما ورد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي أكد علی نقل الحوار إلی مكان آخر آمن تعتبر غير شرعية،

وهو ما استدعى من بنعمر المغادرة إلى المملكة، صباح يوم الإثنين؛ لمناقشة هذه المسألة مع القيادة السعودية، وكان من المنتظر أن يعود مساء ذات اليوم، إلا أنه تأخر بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.

وكان الإصلاح والتنظيم الناصري قد ساندا موقف هادي والمملكة حين تراجعا عن موقفيهما بتشكيل مجلس رئاسي، وطالبا وقدّما كل على حدة اعتراضًا مكتوبًا، حيث قدم ممثل حزب الإصلاح اعتراضًا ضد مناقشة موضوع الرئاسة، في المناقشات الجارية.

إلى ذلك أكد مصدر وثيقة لـ"الوسط" أنه، وخلافًا لِما أعلنه الدكتور محمد مارم، المستشار السياسي في مكتب هادي، لـ صحيفة «الشرق الأوسط» من أن روسيا ستضمن مشاركة الحوثيين في مؤتمر الرياض, (وسوف تلعب دورًا في لمّ الشمل اليمني من خلال علاقاتها مع إيران والحوثيين)، فإن الموقف الروسي الذي تم إبلاغ هادي به يتمثل بتشكيل مجلس رئاسة برئاسة هادي مع تفضيلهم لأنْ يستمر الحوار في صنعاء؛ كونه قد قطع شوطًا لا بأس به من النجاح.

وعن لقاء السفير الروسي لهادي في عدن قالت مصادر وثيقة الاطلاع: إن جلّ الوقت كان عبارة عن شكوى من صالح.. موضحًا أن اتفاقًا بين الحوثي وصالح من 20 نقطة تم قبل عامين، من أهم بنوده الاتفاق على أن يكون نجله رئيسًا وعبدالملك الحوثي نائبًا له.

إلى ذلك، وفيما يمكن عده فرضًا من قبل السعودية ودول الخليج، تعاملت دول المجلس مع مسألة نقل الحوار إلى المملكة وكأنه أمر واقع، على الرغم من الرفض المسبق للمؤتمر والحوثيين، والذي وإنْ كان غير رسمي بعد، إلا أن مؤشرات الدول الراعية للحوار لا تبدو وكأنها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.