2017-07-03 الساعة 10:55م (يمن سكاي - مارب)
صرح مصدر مسؤول في إدارة أمن محافظة مأرب بأن الحكومة الشرعية رفضت توجيهات نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن /علي محسن صالح بصرف مرتبات منتسبي إدارة أمن مأرب حسب الكشوفات المرفوعة في شهر 12 ديسمبر 2016م.
وأبان المصدر بأنها تعنتت عن صرف مرتباب شهري يناير وفبراير لمنتسبي أمن مأرب أسوةً بزملائهم في العاصمة الموقته عدن وبقية المحافظات المحررة القابعة تحت سيطرة الشرعية.
وأوضح المصدر بأن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية عازمة على صرف مرتبات الأمن في مأرب حسب كشوفات ديسمبر 2014م ضاربة بتوجيهات الرئاسة اليمنية عرض الحائط حيث وأن هذه القوة لم تعد موجودة على أرض الواقع وأن غالبيتهم قاتلوا جنبا إلى جنب مع الانقلابيين ضد محافظة مأرب خاصة والمناطق الأخرى عامة.
وأكد المصدر بأن هذه الخطوة التي تصر عليها الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية خاصة لا تخدم المصلحة العامة خصوصا وأن السلطة المحلية والقيادة الأمنية في المحافظة عملت حسب توجيهات فخامة الأخ المشير الركن /عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بسرعة دمج المقاومة الشعبية في الجيش والأمن وقد تلقت الأجهزة الأمنية في مأرب العديد من الدورات التديبية والمهارات القتالية الكافية لإنخراطهم ضمن قوة وزارة الداخلية حسب اللوائح المنظمة لذلك.
وأعتبر بأن هذه الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوزارة بصرف الرواتب حسب كشوفات 2014 م خيانةً لدم الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن مأرب وأهلها، وهي خطوة لشرعنة الانقلابيين الذين لاذوا بالفرار إبان الاجتياح الغاشم للمحافظة من قبل المليشيا الانقلابية ولم يقوموا بواجبهم ويوفوا بقسمهم الذين أقسموه دفاعا عن الوطن.
وأهاب المصدر بالأخ فخامة المشير الركن /عبد ربه منصور هادي والأخ الفريق الركن /علي محسن صالح والأخوة في السلطة المحلية في محافظة مأرب إلى سرعة إيجاد حل شامل وسريع لمشكلة المرتبات الذي يعاني منها فقط منتسبي الداخلية في محافظة مأرب وأن يتم إعتمادهم كقوة اساسية تتبع وزارة الداخلية أسوة بزملائهم في العاصمة الموقته عدن وبقية المحافظات المحررة
