خلال الشهرين الماضيين، أَغلقت كثير من المحال التجارية أبوابها في العاصمة اليمنية صنعاء بعد تكبدها خسائر كبيرة نتيجة ضعف إقبال المواطنين على الشراء، بسبب الانفلات الأمنيّ في البلاد.
لم تصمد مكتبة سامي الصلوي (33 عاماً) كثيراً. اضطر إلى إغلاقها بعد تراجع مبيع الكتب بشكل غير مسبوق، وعدم قدرته على تأمين بدل الإيجار وفواتير خدمة الكهرباء وشراء أوراق الطباعة. يقول الصلوي: "كنت أمتلك مكتبة صغيرة لكنني تخليت عنها بعدما عجزت عن تأمين ما يضمن استمراريتها"، مؤكداً إغلاق ستة محال تجارية إلى جوار مكتبته في أحد الشوارع الفرعية في منطقة هبرة (شرق صنعاء).
بدوره، اعتاد سائق الأجرة عبد الواحد إسماعيل أن يجوب بسيارته شوارع صنعاء طوال النهار. لكنه اليوم، بالكاد يتمكن من تأمين المال للتزود بالوقود. يقول: "تراجع دخلي تدريجياً إلى أن وصلت إلى هذه الحالة"، مشيراً إلى أنه "بسبب ذلك، فضّل الجلوس في منزله والبحث عن عمل آخر". ويعزو سبب توقف كثير من الزبائن عن استخدام سيارات الأجرة إلى تفضيلهم التنقل بالحافلات.
وعن كيفية تأمين متطلبات أسرته، يوضح إسماعيل أنه "يلجأ إلى الاستدانة من أصدقائه"، مشيراً إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، سيضطر إلى بيع سيارته أو بعض المقتنيات القيمة التي يملكها. بدوره، يقول صاحب مطاعم الشيباني، وهي أشهر سلسلة مطاعم شعبية في اليمن، عبد القوي الشيباني، إنه إما بصدد إغلاق أو بيع مطعمه الرئيسي في صنعاء، بعدما تراجعت إيراداته بشكل كبير، بالإضافة إلى تراكم الديون عليه، ما اضطره إلى الاقتراض من المصرف.
لا يختلفُ الوضع كثيراً بالنسبة للموظف الحكومي. على الرغم من أن الدولة ما زالت قادرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام، إلا أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم الحوافز والمكافآت التي كانت تساعد الموظف على تلبية احتياجات أسرته ومواجهة غلاء الأسعار. ويوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية في المركز الوطني لنقل الدم منير الزبدي، أنه "على الرغم من العمل الشاق الذي يبذله في المركز، لا يتجاوز راتبه الـ 70 ألف ريال يمني (310 دولارات) فقط، وهو لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته".
ويتابع الزبدي أن "ساعات العمل الإضافية كانت مدفوعة. لكن ذلك توقف قبل أشهر قليلة، ما اضطرني للبحث عن عمل آخر"، مشيراً إلى أنه "وجد عملاً في فترة ما بعد الظهر، وإن براتب زهيد، لكن يساعده على تأمين مستلزمات البيت".
بدوره، بدا الصحافي في جريدة الثورة الرسمية شوقي العبّاسي مستاء جراء عدم صرف مستحقاته المالية في الآونة الأخيرة، حتى صار عاجزاً عن سداد التزاماته المالية. ويشير إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بسبب العزلة الدولية التي تشهدها البلاد، وغياب أية معالجة جادة وحقيقية للحد من الانحدار الاقتصادي المتسارع.
يقول العباسي لـ "العربي الجديد": "ينعكس تراجع دخل الموظف الحكومي سلباً على أصحاب الأعمال الخاصة، باعتبار أن ما يتقاضاه الموظف يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد". من جهته، يحذّر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، من استمرار إيقاف الدولة إعطاء موظفيها الامتيازات، والاكتفاء فقط بصرف الرواتب، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى ركود سيؤثر على مختلف فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية. ويوضح أن الأوضاع السياسية والأمنية انعكست على العملية الاقتصادية، ووصلت نسبة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية إلى نحو 70 في المائة. يضيف: "قلص كثير من الناس نشاطهم الاقتصادي ما أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء".
ويؤكد نصر أن قطاع المقاولات تأثر كثيراً، عدا عن توقف كثير من المشاريع الصغيرة التي اعتاد أن يستفيد منها الناس، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة. تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين كانوا قد حذروا من وصول البلاد إلى مرحلة تكون فيها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما زاد من قلق المواطنين والمستثمرين، علماً أن ذلك سيكون له تأثيره على الأوضاع المعيشية في المستقبل القريب.
وأقرت وزارة المالية اليمنية في بداية أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 قراراً يهدف إلى ترشيد الإنفاق في الأجور الإضافية والمكافآت وبنود أخرى تتعلق بالتنمية المجتمعية، ما اعتبره مراقبون بمثابة انتكاسة، وسيزيد من معاناة ملايين الأسر.
