تقرير امريكي جديد يكشف عن صفقة سرية كبرى للسلام في اليمن تعيد نجل المخلوع وزيرا للدفاع وبحاح رئيسا والإصلاح حليفاً

توقع تحليل امريكي لمنتدى متخصص بشؤون السياسة والامن العالمي، حدوث صفقة كبيرة للسلام في اليمن، لكنه وصفها بانها ستكون "خاطئة"، ويمكن ان تؤدي الى حرب لانهاية لها.

وكشف منتدى " جست سيكيورتي" الامريكي، في تحليل نشره اليوم على موقعه الالكتروني، عن  "صفقة كبيرة" تتم بشكل سري، حيث اجتمع مؤخرا مسؤولون إماراتيون، وسعوديون، مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين لهادي والمؤيدين لصالح في المؤتمر الشعبي العام.

ونقل عن تقارير موثوقة، إن هناك اتفاق سيخلق تحالفا حكوميا مجددا بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، وتنصيب نائبه السابق ورئيس الحكومة خالد بحاح، على ان يكون احمد علي نجل صالح وزيرا للدفاع، على اساس ان تكون هذه الصفقة تكملة للمبادرة الخليجية.. مشيرا الى ان هذه الصفقة تضع نجل صالح ليصبح حاكم الأمر الواقع في اليمن، تماما كما يريد والده دائما.

ويرى تحليل المنتدى الامني الامريكي، ان هذه الصفقة التي تم التفاوض عليها بدون مشاركة مبعوث الامم المتحدة ستكون كارثية لليمن، لانها مجرد تعديل من نفس النخب الفاسدة والجنائية القديمة التي كانت تدير اليمن في الأرض على مدى السنوات ال 40 الماضية.

وأضاف "  والصفقة هي أيضا وصفة للعنف المستمر، لأنها تفشل في معالجة المظالم المحلية التي تسببت في الحرب الأهلية الحالية، والأخرى الجديدة التي انبثقت عنها. حتى لو تخلى صالح عن الحوثيين في السعي للحصول على موافقة السعودية، فإن الحوثيين، وهم الآن أقوى حركة مسلحة في اليمن، لن يتخلوا عن رأس المال وغنائمهم الأخرى دون قتال آخر".

واشار الى إن الانفصاليين الجنوبيين، الذين يسيطرون حاليا على مقاطعات متعددة والعديد من الميليشيات القوية، لن يخفف من وعود غامضة بالحكم الذاتي بموجب هذه الصفقة الجديدة.

ولفت الى إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والفرع المحلي للدولة الإسلامية، وكلاهما حقق مكاسب إقليمية ومادية كبيرة منذ بدء الحرب، سيستمران في الازدهار طالما ظل اليمن غير مستقر. وسيظل الملايين من اليمنيين الأبرياء المحاصرين بين الجماعات المسلحة والسياسيين الضالعين في المجازفة يعانون من الجوع والمعاناة، في حين يتجول اهتمام العالم المتنقل إلى حرب جديدة.

   ويقترح التحليل الامني الامريكي، من أجل تهميش الصفقة الكبرى بشكل فعال، على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي تقديم إطارا يلبي مطالب ثورة 2011 التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد والحكم الاستبدادي، وتسمح لحكومة تقوم على الجدارة والإرادة للشعب أن تأخذ الانتظار.

واوصى جميع أطراف النزاع أن تتفق على أنه لن يسمح لأي فرد كان قد شغل منصب رئيس الدولة أو نال تعيين رئاسي في ظل الرئيس صالح أو إدارة الحوثيين - المؤتمر الشعبي العام بتولي المناصب العامة بعد كانون الأول / ديسمبر 2018، فاليمن لديها أكثر من ما يكفي من البيروقراطيين وقادة المجتمع المدني لإدارة الدولة دون مساعدة (أو عرقلة) من كبار السياسيين.

وشدد على ضرورة أن تشمل التسوية السلمية المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

 وأكد، اهمية ألا يتضمن اتفاق السلام أي وعود بالحصانة من الملاحقة القضائية، وينبغي أن تلغي اتفاقات الحصانة المدرجة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011.