الناصري يتهم (صالح ) شخصياً باغتيال الرئيس الحمدي ويدعو إلى تشكيل لجنة دولية (بيان)

في بيان سياسي صادر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، في الذكرى الأربعين لاستشهاد القائد الخالد إبراهيم الحمدي اكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على الاستمرار بتوجيه الدعوة للمجتمع الدولي للتحقيق المحايد في القضية ، واتهم الناصري علي عبدالله صالح بالمنفذ الرئيسي للجريمة .

وقال الناصري في بيانه : لم تنخدع الجماهير اليمنية بالأكاذيب والمغالطات التي أخذ يسردها المتآمرون للتغطية عن جريمتهم الشنعاء .

واضاف الناصري : صَوَّبت الجماهير المشيعة لقائدها -قبل أن يوارى جثمانه الطاهر الثرى- أصابع الاتهام للقتلة الحقيقيين دون أن يخامرها شك أو يخالجها تردد .

---- نص البيان

بيان سياسي صادر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، في الذكرى الأربعين لاستشهاد القائد الخالد إبراهيم الحمدي .

بسم الله الرحمن الرحيم

في مثل هذا اليوم (الحادي عشر من أكتوبر 1977) ارتكبت الأيدي الآثمة الموتورة دائما بعمالتها للرجعية العربية والاستعمار والصهيونية العالمية أشنع جريمة بحق الوطن والعروبة والإنسانية جمعاء، ممثلة باغتيال الشهيد الخالد إبراهيم محمد الحمدي قائد حركة الثالث عشر من يونيو لتصحيح مسار الثورة اليمنية، وأخيه القائد العظيم عبد الله محمد الحمدي، بهدف القضاء على المشروع الحضاري العربي، الذي استأنف إعادة بنائه الشهيد الحمدي وأخوته الناصريون بعد تعثره بارتقاء القائد المعلم جمال عبد الناصر إلى بارئه الأعلى، وما تلاه من ردة بائسة قادها المقبور أنور السادات في مصر، التي دائما ما تقود الأمة العربية إما إلى العلى أو تهبط بها إلى الدنى.

وبمجرد أن اخترقت رصاصات الغدر جسد القائد ومزقته طعنات الجبناء، لم تنخدع الجماهير اليمنية بالأكاذيب والمغالطات التي أخذ يسردها المتآمرون للتغطية عن جريمتهم الشنعاء، سواء عبر الإعلام الرسمي، أم عبر الشائعات التي حاولوا بها تشويه السيرة النقية والصورة الطاهرة للقائد إبراهيم الحمدي، إذ سرعان ما صَوَّبت الجماهير المشيعة لقائدها -قبل أن يوارى جثمانه الطاهر الثرى- أصابع الاتهام للقتلة الحقيقيين دون أن يخامرها شك أو يخالجها تردد، ومازالت هذه الأصابع وستظل تلاحق من تبقى من القتلة وتقض مضاجعهم، إلى أن تتمكن من تقديمهم للعدالة، وفي مقدمهم المنفذ الرئيسي للجريمة علي عبد الله صالح، الذي كان شغله الشاغل خلال فترة حكمه الفاسد هو تدمير وطمس المنجزات التنموية التي حققها الشهيد إبراهيم الحمدي في فترة قياسية وجيزة.

إن من تبقَّى من مرتكبي الجريمة مع عملاء الداخل، ومن خططوا لها ومولوها من دهاقنة الخارج، يتعمَّدون بعد مضي أربعين عاما على جريمتهم، خلط الأوراق؛ سواء بأفعالهم أم بتصريحاتهم أم بتسريباتهم الإعلامية والاستخباراتية، بعد أن تناقضت مصالحهم وتبدلت اصطفافاتهم، كل طرف يحاول أن يدرأ عن نفسه مسؤولية الجريمة، ويحمِّلها الطرف الآخر. وفي هذا الصدد، فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، يؤكد على أن المعلومات المكشوف عنها النقاب مؤخرا إنما تُثبت المثبَت، فقد سبق للجماهير اليمنية إعلانها يوم ارتكاب الجريمة، وعبرت عن قناعاتها بحسها الصادق المرهف يوم التشييع، غير آبهة بمغالطات القتلة وأسيادهم. وبالتالي فإن التنظيم يدعم قناعات الجماهير، ويؤكد على أن المعلومات والتسريبات عن الجريمة، إنما تبين حقيقة أن الجريمة كانت مشتركة بين عناصر الداخل الذين انحصر دورهم بمجرد التنفيذ، والخارج الذي كان دوره التخطيط والتمويل، لأن هدفهم المشترك -مهما تداخلت اليوم الخنادق، وتغيرت الاصطفافات- كان وسيظل دوما هو عرقلة بناء الدولة المدنية الحديثة في جنوب الجزيرة العربية، ويثبت حقيقة ذلك استمرار ما يتعرض له الوطن اليوم من تدمير للمقدرات والمنجزات، وما يجري من تشويه للقيم الروحية والوطنية لدى جماهير الشعب، ويمزق النسيج الاجتماعي ووحدة التراب اليمني، للحيلولة دون تحقيق إرادة وحلم الشعب في بناء دولته المدنية.

إن لجريمة اغتيال القائد إبراهيم الحمدي وأخيه عبد الله، وإخوتهما المخفيين قسرا على إثرهما، وعلى رأسهم المناضلين علي قناف زهرة وعبد الله الشمسي، أبعادا ثلاثة (محلية وإقليمية ودولية) وبالتالي فإن تجميع وترتيب الإتهامات المتبادلة بين أطراف مرتكبي الجريمة، لتكون إعترافات قانونية، تساعد القانونيين اليمنيين والمؤسسات الدولية المعنية بتحقيق العدالة في أعداد لائحة اتهام موحدة تشمل كل المتورطين المباشرين والمخططين والممولين الإقليميين والدوليين، وهذا يحتم على التنظيم الاستمرار في توجيه الدعوة للمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، تنظر في القضية، لأن الضحية لم يكن شخصا عاديا، وإنما كان رئيس دولة مستقلة وعضو عامل في الجامعة العربية والأمم المتحدة، فضلا عن أن أيدي القتلة امتدت إليه وهو يمارس مهامة، ويُعِد مع أخيه الشهيد سالم ربيع علي للإعلان عن الوحدة اليمنية.

إن مطالبة التنظيم بأن تسلك قضية اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه والكشف عن مصير المخفيين وعن مصير جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1978 مسلكا قانونيا، إنما تنطلق من حرصه على تحقيق العدالة، من خلال القضاء الدولي المحايد والنزيه لتجريم المدانين وتبرئة من لم تثبت إدانتهم، وتقدير التعويضات العادلة للشعب اليمني مقابل ما تعرض ويتعرض له من خسائر بشرية ومادية ومعنوية، أدت إلى تقهقر مشروعه الحضاري، وبناء دولته المدنية.

إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في هذه الذكرى الأليمة على قلبه وعلى قلوب جماهيرالشعب الصابرة، إذ يتضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته روحي الشهيدين إبراهيم محمد الحمدي وأخيه عبد الله، وكذلك أرواح أخوته الناصريين الذين لحقوا بركب الشهادة على أثرهما -بعد عام واحد فقط- من أجل إنقاذ الوطن وتطهيره من رجس العملاء والخونة، وتحرير الشعب من التبعية للاستعمار والرجعية العربية، وأن يُسكِن جميع شهداء اليمن والأمة العربية فسيح جنانه، ويلهم الناصريين والأمة وأهالي الشهداء الصبر والسلوان، وأن يقوي إرادتهم ويمكنهم من استكمال ما بدأه الشهداء من مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة، لتكون حجر أساس في بنيان المشروع الحضاري العربي لتحقيق أهداف النضال العربي ممثلة بالحرية والاشتراكية والوحدة.

صادر عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

صنعاء في 11 أكتوبر 2017