أسباب إنهيار العملة اليمنية"الريال"

منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، نشطت ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في المضاربات بالأموال المنهوبة، وبشكل مرعب، الأمر الذي إنعكس سلباً على العملة اليمنية التي تراجعت بشكل غير مسبوق وسط تحذيرات اقتصادية من خطورة ذلك، ومطالبات للتحالف العربي بقيادة السعودية بحسم المعركة وتحرير ميناء الحديدة لتفادي العواقب الإنسانية الكارثية. وتعتبر ظاهرة إنتشار محلات الصرافة "السوق السوداء للعملة" التابعة للإنقلابيين بصنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، أحد أبرز إنهيار العملة الوطنية، خاصة وأن هذه المحلات لا تمتلك أدنى معايير وضوابط قانونية، بالإضافة إلى إنتشار المئات من الصرافين المتجولين في الشوارع، للمضاربة على العملة الأجنبية، وتسببت بسحب العملة الأجنبية وبسعر مضاعف مقابل الأموال اليمنية المنهوبة من الإيرادات العامة والجبايات غير القانونية ومردود اقتصاد الظل والسوق السوداء. ونقلت مصادر محلية، ان "العاصمة صنعاء شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية، انتشار كبير لمحلات الصرافة والصرافيين وبشكل مفاجيء، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، بسبب الممارسات السيئة التي ترتكبها سلطة الانقلابين والتي قطعت مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من عام، ورفعت اسعار المشتقات النفطية والغاز الطبيعي أضعاف ماكانت عليه". واكدت المصادر، إن "انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ودون ترخيص لهذه المحلات والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية ينذر بكارثة اقتصادية". وسجلت أسعار الصرف تدهوراً مريعاً، حيث تخطى، الأحد، سعر الدولار الواحد حاجز 390 ريالا يمنيا، للمرة الأولى في تاريخه، والريال السعودي تجاوز سعره 100 ريال يمني، وسط استمرار الانهيار المخيف، وانعكاس ذلك على ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية المرتفعة أصلا. (أسعار الصرف قبل انقلاب الحوثيين، الدولار=215 ريالا يمنيا، الريال السعودي =49 ريالا يمنيا). ويقتصر دور تلك المحلات المصرفية التابعة للإنقلابيين، على شراء العملات الأجنبية فقط، وعدم بيعها، وهو ما يؤكد وحسب مراقبوان أنهم "يكدسونها في منازلهم"، في حين يذهب البعض الآخر للقول بأن "الإنقلابيون يقومون بتهريبها الى الخارج، حيث تحجم القيادات الحوثية تماما عن الإيداع في البنوك المحلية". مراقبون في الشأن الإقتصادي في اليمن اكدوا أن هذه المضاربة والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية، تنذر بكارثة اقتصادية مريعة تتجاوز تبعاتها الإنسانية كل تأثيرات وأضرار الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، خاصة أن الانقلابيون استنفذوا كل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بمعدل (5 مليارات دولار)، ولم يتم تعويضه جراء استمرار الحرب التي أشعلوها وتوقف صادرات البلاد من النفط والغاز، وكذا مضاعفتهم لحجم الدين العام الداخلي بمقدار( 18 مليار دولار). وعلى الرغم من قيام الحكومة الشرعية ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال الأشهر الماضية بضخ كميات كبيرة من العملات الصعبة للبنك المركزي بعدن ومناقشة الامور المتعلقة بمستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من سبتمبر 2016م، وحتى سبتمبر 2017م، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر حسين، إلا أن سعر صرف الدولار وبسبب مضاربات الجماعات الانقلابية تسببت في انخفاض كبير للعملة اليمنية مقابل العلملة الاجنبية. وكان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر قد شدد أثناء لقائه بحسين على ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام القانون المالي العام في مجالي الانفاق والموارد. ووجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بانفاذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق باصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن..داعياً كافة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم حتى نهاية نوفمبر القادم. وفي غضون ذلك يرى مختصون ان من اهم العوامل التي ستساهم في الحد من استمرار انهيار الريال اليمني، وضع حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة كارثة انهيار الاقتصاد في البلاد، أبرزها حسم المعركة مع الانقلابيين، والسيطرة على ميناء الحديدة، وهو ما سيخفف من الكارثة الإنسانية، في حين يؤكد اخرون ان مسألة إلغاء دور البنك المركزي واحتكار العملة، وتهريبها إلى السوق السوداء، ومحلات الصرافة والحسابات التجارية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، هي العامل الرئيس في كبح جماح حكومة الشرعية للحد من انهيار العملة الوطنية.