هل تعيد دماء صالح رسم خارطة الحلفاء؟

بمقتله في 4 ديسمبر الجاري، فتحت دماء الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الباب على مصراعيه لطي صفحة عصيبة من تاريخ التحالفات السياسية والعسكرية، وترقب لتحالفات جديدة ترسم خارطة صراع جديد.

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية ضد صالح، عام 2011، تشتت المشهد اليمني في دوامة من التحالفات والخلافات، التي تسببت بحالة من التشظي المجتمعي سياسيا واقتصاديا.

وبذلك بات 2011 عاما فاصلا أعاد المشهد السياسي إلى نقطة البداية لخلط أوراق الشراكات، بعد عقدين من الشراكات المؤقتة.

بدأت تلك الشراكات بثلاثية ضمت أحزاب "المؤتمر الشعبي العام"، بزعامة صالح، و"الاشتراكي"، و"الإصلاح"، بعد توحيد شطري اليمن عام 1990، ثم انفصال الاشتراكيين، كأحد أجنحة الشراكة، في 1994 عقب حرب صيف ذلك العام.

بعدها ظهرت شراكة ثنائية بين "صالح" و"الإصلاح" تفككت في 1997، ثم ائتلاف غير معلن نتج عنه ترشيح صالح رئيسا في انتخابات 1999، ثم فض الشراكة نهائيا.

بعدها ولد ائتلاف "اللقاء المشترك" المعارض في 2003، والذي ضم الإصلاح، والاشتراكي، والناصري، والبعث، والحق، واتحاد القوى، ثم دخل هذا التجمع في حالة سبات منذ 2011.

- ولادة الحوثي

في عام 2011 وقف حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحيدا، عقب خروج الشباب وخلفهم أحزاب المعارضة، للمطالبة بتغيير نظام صالح.

حينها كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وليدة حروب ستة خاضتها الدولة ضدها في جبال صعدة (شمال)، فارتأت الجماعة الدخول إلى ساحات الاعتصامات بمسميات سياسية، فيما كانت الجماعة متهمة بتلقي دعم عسكري من إيران.

لم يرفض شباب الثورة وأحزاب المعارضة إشراك الحوثيين في النضال ضد نظام صالح، وابتهج البعض بما اعتبروه نهجا جديدا للجماعة بالانخراط في المجتمع السياسي، بعيدا عن حمل السلاح.

بدأ الحوثيون تشكيل خطهم الإعلامي، وانطلقت قنواتهم الإعلامية من بيروت، واستقطبت عشرات الشباب والنشطاء، وبعثتهم إلى لبنان وإيران علنا، بينما كانت مناطق ومعسكرات الشمال تتساقط بأيدي الحوثيين في غفلة من كافة الأطراف.

حتى 2013 لم ينخرط الحوثيون في أي شراكة سياسية، ومضوا بالنهج العسكري ذاته، في حين شاركوا بحصة توازي حصة حزب الإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني، فكانت الجماعة تحارب معسكرات الدولة في الجوف وعمران (شمال)، وتحاور الأطياف السياسية في صنعاء (شمال).

- شراكة الحوثي صالح

في 21 سبتمبر 2014 توغل الحوثيون عسكريا صوب صنعاء، وسيطروا على العاصمة، عبر شراكة غير معلنة مع قيادات عسكرية وقبلية موالية لصالح.

ومثلت هذه الخطوة محاولة انتقامية انتحارية نفذها صالح ضد خصومه في أحزاب المعارضة، التي انتزعت منه الحكم، وسلمت الرئاسة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.

كانت هذه أول شراكة للحوثيين في مسيرتهم، وانتهى بها المطاف، بعد ثلاثة أعوام، إلى المآل الذي توقعه المجتمع اليمني، وهو الصراع بين الحليفين، الحوثي وصالح، لكن تغلب الحوثيون على صالح وقتلوه في صنعاء في مشهد شكّل مفاجأة للكثيرين.

- توجهات الإمارات والسعودية

فتح مقتل صالح (75 عاما) برصاص حلفائه الحوثيين الباب للتكهن بالشراكات المتاحة والمتوقعة لمواجهة جموح جماعة الحوثي، الذي بلغ حدا غير مسبوق.

أطل سؤال أول حول إمكانية انخراط نجله أحمد، المقيم بالإمارات، منذ عام 2012، في معركة منتظرة مع الحوثيين ستحمل في طياتها طابعا ثأريا لمقتل الأب وإهانة العائلة، وسياسيا جراء ما حصل لقيادات حزب والده.

ظهر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، معزيا نجل صالح في أبوظبي، لتطل أسئلة أخرى برأسها: هل ستحدد الإمارات مسار المعركة القادمة باختزال القيادة في يد أحمد علي صالح؟ أم ستقبل أن يكون أحد القادة ضمن القيادة السياسية للرئيس هادي والعسكرية لنائبه علي محسن الأحمر، كقائد يعمل ضمن الشرعية أو كبديل لها؟

واللواء الأحمر هو الخليفة الأبرز المتاح لخلافة قيادة قبيلة سنحان، التي ينتمي إليها هو وصالح، وهي القبيلة التي ضمت أكبر عدد من القادة العسكريين، وقد سعى الحوثيون إلى تصفية أبرزهم.

كما تبادر إلى الذهن سؤال آخر: هل سيقبل نجل صالح التحالف مع اللواء الأحمر، وهو الرجل الأخير القادر على لملمة شتات قبائل مايسمى بطوق صنعاء ؟

خلاف الإمارات مع اللواء الأحمر كبير، لكون الأخير محسوبا على الإخوان المسلمين، وهو ما قد يعقد المشهد، ويجعل أحمد مكتوف الأيدي خاصة وأنه قيادي عسكري ذو نزعة حداثية.

وفي كل هذه الأسئلة يطغى الحديث عما يمكن أن يقوم به أحمد علي صالح، كفعل ثأري أكثر منه عملا مرتبطا باستعادة الدولة، لاسيما مع الخصومات الراهنة مع الأطراف السياسية، كحزب الإصلاح والرئيس هادي والحكومة الشرعية.

بالمقابل تتحدث أطياف سياسية عن ضرورة أن يصبح نجل صالح قائدا عسكريا تحت إمرة الحكومة الشرعية، وليس بديلا عنها، باعتبار أن ذلك هو الحل الوطني الذي من خلاله يمكن الحفاظ على اللحمة الوطنية المناهضة لمشروع الحوثي.

ولكن من غير المنطقي الحديث عن هذه التحالفات في ظل وجود متضرر أكبر، هو الجارة السعودية، التي يفترض أن تعيد صياغة التحالفات، كونها الداعم الأول للحكومة الشرعية بقيادتها للتحالف العربي، منذ عام 2015، وهي أيضا أحد أبرز المتضررين من صواريخ الحوثي.

- ولاء القبائل

تبقى الأجنحة القبلية في اليمن، التي يمكن أن تقف في صف الأطراف المناهضة للحوثي، غير أن هذا الطرف لا يدخل في تحالف غير مضمون النتائج، خاصة بعد التنكيل بعدد من شيوخ القبائل وتفجير منازلهم وقتلهم.

القبائل ربما هي المتضرر الأكبر من الحوثيين، وقد أجبرت على دعم حروب الحوثي، سواء بالرجال أو المال، وتريد الخلاص من هذا الواقع، لكن ظهرها مكشوف أمام قسوة الجماعة الجامحة.

حتى الآن لم تتكشف تفاصيل التحالفات المقبلة في اليمن، بينما يعمل الحوثيون على قص أجنحة الحزب الحاكم (جناح في حزب المؤتمر الشعبي) وأي قوة أخرى يمكن أن تكون مساندة للأطراف المتضررة من الجماعة.

ويعتقل مسلحو الحوثي العشرات من قيادات حزب صالح وشيوخ موالين له وقادة عسكريين، ويدور الحديث عن إعدامات في السجون لعدد من القادة.

- موقع حزب المؤتمر

بين كل هذه التفاصيل يبقى حزب المؤتمر الشعبي العام تائها في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخه، وهو حزب سياسي كان مغطى بقوة عسكرية، واختلطت فيه المصالح العسكرية مع السياسية.

عقب مساندة رئيسه صالح للحوثيين، عام 2014، تناثرت قوى المؤتمر الشعبي، وذهب عدد من قادته باتجاه دعم الرئيس الشرعي هادي، ومن تبقى منهم اليوم هم أكبر القادة، بعد مقتل الأمين العام للحزب، عارف الزوكا، عقب مقتل صالح بساعات.

فيما اختفى القيادي في الحزب، ياسر العواضي، وتفيد معلومات بأن الحوثيين تحفظوا عليه، ولم يعدموه كمصير الزوكا وصالح؛ خشية فتح جبهة جديدة لهم في محافظة البيضاء (وسط) مع قبائل "آل عواض"، التي يتزعمها العواضي.

الحوثيون يتحفظون حاليا على عدد من قيادات الحزب، للضغط عليهم في سبيل استمرار الشراكة معهم، ولكنها شراكة بالجبر، ولم يعد لدى الحزب ما يقدمه بعد الغطاء السياسي الذي منحه صالح لهم.

وتبرز في المشهد اليمني أسماء منضوية تحت لواء الشرعية يمكن أن تعيد لملمة شتات حزب المؤتمر الشعبي، أبرزهم رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، والقيادي الدكتور رشاد العليمي، وغيرهما.

في تطور لافت، عزّى حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، في بيان، أسرة صالح في مقتله، وأظهر نزعة قوية للتسامح مع الماضي، في سبيل الخلاص من الحوثيين.

وهذه الخطوة قد تفتح بابا للشراكة مع بقية الأطياف السياسية المناهضة للحوثي، بمن فيها أحمد علي صالح نفسه، لكن ذلك أيضا مرهون بتراجع الإمارات عن موقفها الحاد تجاه جناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي.