واشنطن تندد بتحقيق الجنائية بجرائم إسرائيل

من جانبه، أشار المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، إلى أن نتائج هذا التحليل ستؤدي لأحد ثلاثة سيناريوهات، وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.

رفض إسرائيلي
وفور إعلان بنسودا إجراء التحقيق الأولي، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه قرار الجنائية الدولية، ورأى أنها لا تملك سلطة قضائية في هذا الأمر لأن فلسطين ليست دولة، وفق قواعد هذه المحكمة بالذات.

وأضاف أن هذا التحقيق الأولي "عبثي" لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائلا "إنها الجماعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل إسرائيل الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل".

كما اعتبر وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان أن قرار المحكمة الجنائية "أمر مخز" هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب" مؤكدا أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات.

ترحيب فلسطيني
وفي المقابل، قال رئيس الوفد الفلسطيني لدى المحكمة نبيل أبو زيد إن القضية الآن في يد المحكمة الدولية، مضيفا أن "المسألة قانونية الآن، ونحن نثق بنظام المحكمة".

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه "لا أحد يستطيع" وقف الإجراءات التي بدأت في المحكمة، معتبرا أن القرار أمر طبيعي.

وقد يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة، ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة، وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية، وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.

وبناءً على النتائج الأولية، سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل بالقضية، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي، كما يمكن أن يعرض التحقيق مسؤولين فلسطينيين في غزة أيضا للمحاكمة بشأن الهجمات الصاروخية.