2015-03-24 الساعة 07:25م (يمن سكاي - متابعات)
رفع المندوبون الدائمون بالجامعة العربية وكبار المسئولين في ختام اجتماعهم اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة وفد الجمهورية اليمنية برئاسة المندوب الدائم لبلادنا السفير محمد الهيصمي مشروعات القرار التي أقروها الى الاجتماع التحضيري الذي سيعقده وزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس، والتي سيتم إحالتها إلى القادة العرب في قمة شرم الشيخ التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين.
وكان مشروع القرار الخاص بشأن تطورات القضية الفلسطينية في مقدمة مشروعات قرارات المجلس والذي أكد مجددًا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لاجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الاوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، بالاضافة الى الية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ويجدد مشروع القرار، دعوته لمجلس الأمن الى تحمل مسئولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والأليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد واليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها واعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ويدعو الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات، موجها الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية ايضا ودعوة كافة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه.
ودعا مشروع القرار بشان فلسطين الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل وفقا للاليات التي اقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢ .
ويحث المشروع مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب في ليبيا مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن .
ويعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة المليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدان بالخصوص الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة وذلك من قبل تنظيم "داعش " الإرهابي الذي يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسوريا وجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة.
ويتضمن مشروع القرار العربي الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
ويؤكد المشروع على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
ويشير إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبني علي قرارين 425و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
ويتضمن مشروع القرار الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم داعش في العراق والشام وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
