مجلس الأمة الكويتي يوافق على قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء، على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن نتيجة التصويت على القانون جاءت بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، قوله خلال المناقشة أن الجميع "ينشد إنجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة أسواق المال الحالي".. مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة في إنجاز هذا القانون.

وأعرب المدعج عن أمله أن يتوصل الفريق الحكومي إلى صيغة توافقية مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة بشأن هذه المقترحات النيابية، بهدف إعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة أسواق المال.

ويترقب الكثيرون في بورصة الكويت بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها "قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة" وأدت إلى "عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقد صدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011، وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا في علاج جوانب القصور والإسهام في تنشيط البورصة.

لكن ما حدث هو العكس، إذ تسبب القانون بما فرضه من قيود صارمة على ما يوصف بالتداولات الوهمية في عزوف المتداولين عن البورصة التي هبط متوسط القيم المتداولة فيها بشكل حاد منذ تطبيق القانون.

وبدأ البرلمان الكويتي بتعديل القانون في أبريل 2014، بعد أن تقدم النواب بتعديلات شملت 37 مادة وكلف اللجنة المالية البرلمانية بإعداد تقرير بشأن هذه التعديلات المقترحة خلال أسبوعين، ما أوحى بإمكانية إنجازها في وقت قصير، لكن مر نحو 11 شهرا دون أن ترى التعديلات النور.