الحقائق الكارثية للاقتصاد اليمني .. وفرقاء السياسة

شهد الاقتصاد اليمني خلال الأربعة سنوات الماضية مراحل كارثية أتت على الأخضر واليابس. فبعدما شهد الاقتصاد خلال العشر السنوات الأولى من الألفية الثالثة تحسنا نسبيا بطيئاً وصل فيه معدل النمو الاقتصادي في بعض الأحيان الـ 4%، ومنذ بداية الأزمة السياسية الحالية في بداية العام 2011، حيث وصل الدين العام في حينها إلى 5.7 مليار دولار وحجم الاحتياطي العام من النقد الأجنبي إلى ما يقارب الـ 8 مليار دولار، كما أنه كانت هناك التزامات للمانحين بتقديم 7 مليار دولار مشروطة بتقديم برامج تنموية تستوعب تلك المنح، حرص النظام السابق أن يفاقم ذلك الوضع بما يلي: 1- عدم القدرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمشاريع تنموية تستوعب المنح المقدمة، مما جعل المانحون في حالة شك كبيرة من عدم جدية الطرف اليمني في التعاطي مع المنح المقدمة، 2- على الرغم من حجم المشاريع الاستثمارية الواعدة التي كانت حينها محط انظار الكثير من المستثمرين الدوليين، والتي كان من المزمع ان يصل رأس مالها المبدئي لأكثر من عشر مليار دولار، الا أنها واجهت مشاكل وامور بيروقراطية عدة أرغمت المستثمرين عن الأحجام عن ضخ أموالهم في مشاريع أراد البعض ان يكونوا شركاء فيها دون أدنى حق! 3- كان لصفقات النفط والغاز المشبوهة والشركات الاستثمارية التي كان من المقرر أن تعمل على تشغيل المنطقة الحرة بعدن أبلغ الأثر في غياب الثقة بالطرف الوطني، كونه يعمد دوماً على وضع العراقيل للحصول على مكاسب شخصية بحته! 4- خلال الشهور الأربعة الأولي من احداث فبراير 2011، عمد النظام السابق على السحب غير المسؤول من الاحتياطي العام من النقد الأجنبي، مستنزفا ما يقارب الثلاثة مليارات دولار لتغطية فعاليته المتمثلة بدعم مناصريه وشراء المزيد من اسلحة قمع المتظاهرين. وما أن لاحت بوادر الانفراج بتسليم السلطة إلى الحكومة الانتقالية واستلام الرئيس عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم، حتى بدأت الضربات الموجعة في جسد الاقتصاد اليمني تشتد بقوة تارة بضرب خطوط الكهرباء، وتفجير أنابيب النفط وغيرها من الأعمال الإرهابية والتي خطط لها بالأساس لأفشال حكومة الوفاق بشكلها العام، وشل ما تبقى من معالم اقتصاد متهالك، للأثبات للشعب اليمني انهم كانوا احسن حالاً قبل ذلك وهذا هو جزاء من يتطاول في الانقلاب على الحاكم! وتتوالي الأزمات تباعاً بالمرور بالبلاد في مأزق ونكبات أتت على ما تبقى من معالم الاقتصاد المتهالك، حتى توقفت عجلة التنمية في غالبية مشاريع الدولة وتعثرها، ورحيل رأس المال الأجنبي في معظم القطاعات، و زيادة معدلات التضخم إلى 20% وارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية لم تشهدها البلاد من قبل والنمو الاقتصادي السلبي العام إلى ما دون -10% !!! يحدث كل هذا والبلاد تعيش حالة من الغليان السياسي غير المسؤول، اما نتيجة مكايدات سياسية أو لتحقيق مكاسب على الأرض أو للحصول على ميزات تنافسية أكثر تؤهل فريق بعينه لقيادة دفة البلاد، بغض النظر عنما أذا كانت تلك القوى تملك الأدوات والشروط المؤهلة لذلك أم لا! واليوم يعلن البنك الدولي بأن مشاريعه المعطلة في اليمن تفوق المليار دولار بسبب الأوضاع السياسية، والاحتياطي العام من النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 3 مليار دولار لا تلبي الفاتورة الغذائية وفاتورة الخدمات الأساسية للبلد للثلاثة الأشهر القادمة، وبعدها يكون لكل حادث حديث..!!! وتدق المنظمات الدولية ناقوس الخطر بأن هناك ما يزيد عن 16 مليون يمني بحاجة للمساعدات الغذائية ( أي ما يقارب 500 مليون دولار شهريا)، ومثل هذا المبلغ لتغطية بقية هذه الخدمات الضرورية للصحة والطاقة والمياه وغيرها! يحدث هذا كله، والفرقاء السياسيين في حشد وتعبئة عامة للحرب (لإعادة أمجاد داحس والغبراء) وكل يستنجد بقوى إقليمية تسانده، وكأنها الخلاص لمشاكله وأن بيدها العصا السحرية لحل مشاكله!! يحدث كل هذا والاقتصاد اليمني يحتضر ويحتضر معه السواد الأعظم من الشعب اليمني، ولا حياة لمن تنادي، لأن أصوات طبول الحرب طغت عما دونها من صوت العقل والحكمة!!