”بن دغر” محذراً السعوديةو دول الخليج.. قبول تقسيم اليمن يعني قبول مخططات تقسيم دول أخرى!

حذّر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، دول الخليج ودول راعية السلام، من مشروع التقسيم الذي يجري تسويقه في اليمن، عن الطريق القبول بالأمر الواقع.

وقال بن دغر في كلمة مؤتمر التعريف بمرجعيات السلام في اليمن، الذي ينعقد اليوم في الرياض، " نحن الآن في اليمن، في مفترق الطريق، أمام اختبار صعب، وكأمة ليس لدينا فيه خيارات كثيرة لنلجأ إليها، والأطروحات التقسيمية والتجزيئية في المنطقة بدءاً باليمن علينا رفضها بصراحة ومقاومتها بقوة وعلانية ووحدة في الموقف العربي تحت راية المملكة وقيادتها العروبية الفذة".

وأضاف: " علينا أن نرفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع، لأن القبول بالأمر الواقع يعني باختصار التقسيم، فإن قبلنا بتقسيم اليمن، علينا أن نقبل غداً بتقسيم غيره من البلدان العربية، والدولة الاتحادية وهي التلخيص المكثف لمخرجات الحوار الوطني وللإرادة الوطنية اليمنية هي حبل الإنقاذ والنجاة في بلادنا، وهي حائط الصد أمام الدعوات المناطقية، والمذهبية والتفكيكية.

وأشار رئيس الحكومة اليمني ،  إنه ولعدالة قضيتنا، في الشرعية،فقد تفهم المجتمع الدولي الموقف العربي من الأحداث في اليمن، ورفض الإنقلاب الحوثي الذي يحاول البعض ان يقنعنا اليوم القبول به كأمر واقع، مشككاً في أصالة الوحدة اليمنية وعمق جذورها التاريخية، وهو تقدير خاطئ لا يميز بين الوحدة كقيمة وطنية كبرى، وبين أخطاء القادة والحكام عندما يتسلمون مقاليد الأمور.

مضيفاً: وبتفهم المجتمع الدولي لعاصفة الحزم، وخوفاً من مخاطر حقيقية على الأمن العالمي التي تبرز أكثر فاكثر اليوم. صدر القرار ٢٢١٦ ليشكل هو الآخر ثلاثي المرجعيات الوطنية التي لا ينبغي لأحد منا أياً كان القفز عليها.

وعن كريق الحل في اليمن قال "بن دغر:" إن طريق السلام يمر بالقبول والاعتراف والالتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، وأن التعاطي بمصداقية مع القرار ٢٢١٦ يبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لإفساح الطريق أمام الحلول السياسية اللاحقة، وأنه من الصعب العودة إلى نقطة البداية مع كل مرحلة من مراحل التفاوض، وأن إطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء واجب وطني وإنساني، وخطوة نحو السلام.

وينعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض مؤتمر رفيع المستوى للتعريف بمرجعيات الحل السياسي في اليمن تشارك في الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي ودول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن.