2018-10-18 الساعة 07:44م (يمن سكاي - متابعات)
كشف الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور أبا الفضل الصعدي، بعض تفاصيل التشكيل الحكومي المرتقب الذي يعكف رئيس الوزراء الجديد الدكتور معين عبد الملك علی دراسته حالياً.
وقال الصعدي، في تصريح لموقع (اليوم السابع) الإخباري المصري "نحن بحاجة إلى حكومة تكنوقراط تدير المرحلة الحالية إلى أن نعبر الأزمة بعيداً عن المحاصصة الحزبية.
وأضاف "وفي هذا الإطار هناك تغييرات كبيرة متوقع حدوثها بشأن الحقائب الوزارية خلال الأيام القليلة القادمة تتزامن مع تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء"، موضحاً أن هذه التغييرات تهدف في مجملها لتقليص العدد الحالى من الوزارات والتى تبلغ 36 وزارة، وهو ما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها اليمن إلی أن يصبح عدد الحقائب الوزارية 16 فقط.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن هذا التغيير سيكون من خلال إلغاء بعض الوزارات ودمج الوزارات المتشابهة في طبيعة عملها مثل السياحة والثقافة والإعلام في حقيبة واحدة، وأيضاً المالية والتخطيط في حقيبة واحدة، وبالنسبة الخارجية ستدمج مع شئون المغتربين والتعاون الدولي، والكهرباء والمياه، والثروة السمكية مع الزراعة، والتربية والتعليم ستدمج مع التعليم العالي.
وأكد أبو الفضل، أنه سيتم تشكيل حكومة مصغرة من الوزارات السيادية المهمة فى هذه الفترة أشبه بحكومة تصريف الأعمال قوامها الأساسي وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والكهرباء تكون مهمتها الأساسية إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وحل المشكلات الملحة للمواطن اليمني، ومتابعة الأوضاع في المحافظات التي توشك على التحرر.
أولويات الحكومة الفترة المقبلة
وفيما يتعلق بأولويات أجندة الحكومة اليمنية فى الفترة القادمة قال الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء "ستركز الحكومة الجديدة على تقديم الخدمات الملحة للمواطن اليمني الذي هو في أمس الحاجة لتلك الخدمات والإغاثات للمناطق المنكوبة نتيجة الحرب الحوثية أو نتيجة الظروف الطبيعية مثلما حدث في جزيرة سقطرى جراء الإعصار وما يحدث الآن في محافظة المهرة التي تواجه إعصار "لبان".
وأشار إلی أن الحكومة ستركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة نتيجة الانهيار في قيمة الريال اليمني، وتفعيل القرارات والإجراءات التي اتخذت مؤخراً لإصلاح تلك الأوضاع.
وشدد المسؤول الحكومي أن اليمن في حاجة ماسة خلال هذه المرحلة إلى تحرك على المستوى الخارجى والدولي لتصحيح العديد من المفاهيم ونقل صورة أكثر واقعية ومصداقية عما يجري داخل البلد لدفع المجتمع الدولى لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية حيال الأزمة اليمنية والضغط لتطبيق القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.
