2015-01-17 الساعة 04:50م
حدد البنك الدولي نحو خمسة مخاطر تؤثر على توقعاته لآفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا عام 2015، وتتضمن المخاطر عوامل داخلية بالمنطقة وأخرى خارجية.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3 في المئة خلال العام الجاري من توقعات أصدرها منتصف العام الماضي عند 3.4 في المئة، و3.3 في المئة خلال العام المقبل من 3.5 في المئة، وتوقع أن ينتعش النمو بالمنطقة تدريجياً إلى 3.5 في المئة عام 2017 من 1.2 في المئة عام 2014.
وقال البنك الدولي، في تقريره السنوي الذي صدر الأسبوع الجاري، إن اقتصاد المنطقة آخذ في الاستقرار رغم أن النمو ما زال هشاً ومتبايناً، موضحاً أن النمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتاً بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلاً.
العنف في سوريا
ويتمثل الخطر الأول، في تصاعد وتيرة العنف في سوريا وامتداده إلى بلدان أخرى لا سيما في العراق، والأردن، ولبنان.
ويوجد أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة، ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في لبنان والأردن نحو 25 في المئة و10 في المئة من السكان المحليين، ومن المرجح أن يكون أعلى من الأرقام الفعلية. وفي العراق، بلغ عدد المشردين داخلياً بسبب تقدم تنظيم “الدولة” 2 مليون في عام 2014 أي ما يعادل 6 في المئة من عدد السكان.
وبينما ترتفع الضغوط الاجتماعية والخارجية والمالية في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، يمكن أن تتفاقم حال اشتداد وتيرة الحرب الأهلية في سوريا وتداعياتها على العراق.
ويقول البنك الدولي، في تقريره، إن حدوث نكسات في التحولات السياسية أو تصاعد العنف في مصر والعراق وليبيا، وتونس، واليمن، من شأنه أن يقوض الثقة ويؤخر الإصلاحات الهيكلية الضرورية وكذلك الحد من إنتاج النفط. ويضيف أن استعادة الاستقرار السياسي تؤدي إلى استمرار الاهتمام بشأن الإصلاحات الهيكلية مما يعزز إلى حد كبير الثقة والعودة إلى النمو المحتمل على المدى الطويل.
الديون السيادية والدعم الخليجي
أما الخطر الثاني الذي يواجه توقعات البنك الدولي بشأن آفاق النمو في المنطقة، فهي الديون وإعادة تمويلها، موضحاً أن البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية حصلت على تمويل رسمي كبير من اقتصادات دول الخليج.
ويتوقع البنك الدولي أن تواصل دول الخليج تقديم التمويل إلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، موضحاً أن الديون المرتبطة بهذا التمويل ستصبح عبئاً على نحو متزايد وتمثل خطراً متواصلاً للبلدان المتلقية.
وأضاف أن مستويات الدين العام في البلدان المستوردة للنفط ارتفعت من 73 في المئة إلى 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2011 – 2014، مؤكداً أنها ربما قد اقتربت من مستويات لا يمكن تحملها، إذ تشكل تكاليف خدمة الديون حصة أكبر من النفقات مقارنة بأي وقت مضى.
أداء منطقة اليورو
وتواجه المنطقة أخطاراً خارجية ربما تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في 2015، وتتضمن الانتعاش أقل من المتوقع في منطقة اليورو والذي يمكن أن يقلل من الصادرات وتدفق السياحة والتحويلات المالية، وتدفقات رأس المال إلى دول شمالي أفريقيا، وفق ما ذكره البنك.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات المالية العالمية قد يرفع علاوات المخاطر للبلدان النامية، وتكاليف الاقتراض، وفي الوقت نفسه تخفض الاستثمار الأجنبي المباشر.
أسعار النفط
أما الخطر الرابع وفقاً للتقرير، فيتجسد في انخفاض أسعار النفط بشكل أكثر حدة أو لمدة أطول أكثر من المتوقع، مما يؤدي إلى تدهور كبير في الحسابات الخارجية والمالية للبلدان المصدرة للنفط، رغم استفادة الدول المستوردة للنفط.
ويوضح البنك الدولي أن سعر النفط يمكن أن ينخفض بواسطة ضخ نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الطاقة العاطلة في إيران وليبيا، في حين يرتفع إنتاج أمريكا الشمالية من النفط غير التقليدي مع تراجع حدة الطلب في أوروبا وآسيا.
وأشار إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط بنحو 10 في المئة يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 0.8 – 2.5 نقطة مئوية في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة في السنة الأولى، وقد يتراجع فائض الحساب لديها بنسبة 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تسجل الموازنات العامة عجزاً بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول البنك الدولي إن الدول المستوردة للنفط تستفيد من تراجع أسعاره، فقد يتحسن نموها بنسبة 0.3 نقطة مئوية في المتوسط، في حين تسجل حساباتها الجارية والمالية فائضا بنسبة 0.3 في المئة و0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
ارتفاع المخاطر الجيوسياسية
أما الخطر الخامس، فسببه الارتفاع الحاد في المخاطر الجيوسياسية الذي يمكن أن يعطل إمدادات النفط خاصة في ليبيا والعراق، ومن ثم ارتفاع أسعاره مؤقتاً.
ويشير البنك الدولي إلى تدهور آفاق التوصل لاتفاق دولي مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل في نهاية يونيو/حزيران المقبل، الأمر الذي يؤثر على صادراتها من النفط. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء انخفاض أسعار النفط بـ”المؤامرة”، مضيفاً أن اقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط ستتضرر أكثر من إيران من جراء خفض أسعار النفط”.
