حكومة الثني تدعو مؤسستها النفطية لبدء التصدير

طلبت حكومة البرلمان المنحل في طبرق في ليبيا من المؤسسة النفطية التابعة لها بدء تصدير النفط وفتح حساب مالي خاص بها في الإمارات، إلى جانب مكاتب تمثيلية في دول غربية.

وجاء في قرار نشرته حكومة عبد الله الثني على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط البدء بتصدير النفط ومنتجاته، والتفاوض مع الشركات المتعاقدة حاليا".

وأضافت أنه يسمح للمؤسسة أيضا "البدء بمقايضة النفط الخام بمنتجاته من البنزين والمازوت لتغطية الاحتياجات والضروريات".

ودعت حكومة الثني المؤسسة النفطية التي أسستها بديلا عن المؤسسة الأم في طرابلس الخاضعة لسيطرة الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام إلى "فتح حساب مصرفي جديد للمؤسسة بدولة الإمارات، والبدء بإنشاء مكاتب للمؤسسة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة".

وكانت حكومة الثني أعلنت في مارس/آذار الماضي فك الارتباط مع مؤسسة النفط في طرابلس عبر الطلب من الشركات المتعاقدة معها نقل عقودها إلى المؤسسة الجديدة في بنغازي شرقا.

حساب خاص

ويفتح البيان الطريق أمام المؤسسة النفطية الجديدة للعمل بشكل مستقل تماما، خصوصا من جهة تحصيل الأموال عبر فتح حساب مصرفي خاص بها بعدما كان المصرف الخارجي الليبي يتولى تجميع الأموال النفطية ويحولها إلى المصرف المركزي.

ويكتفي المصرف المركزي حاليا -ومقره الرئيسي طرابلس- بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم أموالا لأي من الحكومتين، وفق ما يؤكد مسؤولون من الطرفين.

وتملك ليبيا -التي تشهد منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 فوضى أمنية وصراعا على السلطة- أكبر احتياطيات مؤكدة للنفط بأفريقيا تقدرها منظمة أوبك بنحو 48 مليار برميل.

وتأثر إنتاج النفط بتدهور الأوضاع الأمنية، وتعرض بعض الحقول لهجمات بالأشهر الماضية. وبعدما كان إنتاج البلاد أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا قبل الثورة، تراجع إلى نحو نصف مليون.

المصدر : الفرنسية