قيادي في حزب المؤتمر يكشف مضمون مبادرة صالح والتي حملها القربي إلى عمان

كشف عادل الشجاع القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح مضمون المبادرة التي حملها وزير الخارجية الأسبق الأمين العام المساعد للحزب أبو بكر القربي إلى عٌمان ضمن جولة تشمل روسيا والولايات المتحدة.

 وقال الشجاع لصحيفة ”السياسة” إن المبادرة تقترح “إيقاف عملية عاصفة الحزم وعودة الأطراف السياسية اليمنية لاستكمال الحوار على اعتبار أن ما يحدث في اليمن حالياً هو شأن داخلي خصوصاً أن القوى السياسية كانت قطعت شوطاً كبيراً في الحوار الذي أشرف عليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر”.

 ونفى ما تردد عن أن المبادرة تتضمن انسحاب مليشيات الحوثي من صنعاء ومحافظة عدن وتسليم أسلحتهم, مضيفاً أن “هذا الأمر غير صحيح, فقد كان هناك حوار ولا بد أن يستكمل وجماعة الحوثي جزء من النسيج السياسي مثلهم مثل بقية القوى السياسية لأننا في حالة مواجهة ومن يطرح مثل هذه الأمور في الوقت الراهن فإنه يضع العربة قبل الحصان”.

واعتبر أن لا شرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي وفق القانون الدولي على أساس أن الشرعية تستمد من الشعوب وهو استمد شرعيته من الخارج, مضيفاً “مادام هادي قد دعا إلى ضرب بلاده وطلب التدخل الخارجي ومارس حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على اليمن فلا شرعية له ولا بد أن يخضع للمحاكمة, فإما أن يبرأ وإما أن يدان”.

 وكان معلومات صحافية كشفت عن مبادرة لصالح للتخلي عن حلفائه الحوثيين.

وذكرت المعلومات أن صالح يعتزم طرح مبادرة لوقف إطلاق النار في بلاده تتضمن انسحاب الحوثيين من صنعاء ومدينة عدن الجنوبية وتسليم أسلحتهم.

وأشارت إلى أن القربي غادر اليمن في جولة خارجية تشمل عدداً من العواصم لنقل المبادرة, مضيفة أن المبادرة تتضمن وقف العمليات العسكرية وخروج الميليشيات المسلحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء وعدن, وتسليم سلاحها إلى المكونات العسكرية التي لم تشارك في القتال, إلى جانب انطلاق الحوار في ظل المبادرة الخليجية.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أعلن أن الجهات المختصة في بلاده سهلت خروج القربي من اليمن إلى جيبوتي بشرط الالتزام بالشرعية اليمنية, أو التزام الصمت وعدم ممارسة أي عمل سياسي.

وأكد ياسين أنه وجه جميع الممثليات الديبلوماسية في الخارج بعدم استقبال أي شخص موال لصالح. على صعيد متصل, أصدر هادي, أمس, قراراً جمهورياً بتعيين خالد محفوظ بحاح نائباً له, إضافة إلى مهامه رئيساً للوزراء. وكان بحاح استقال من منصبه كرئيس للحكومة في يناير الماضي, احتجاجاً على تدخلات الحوثيين في مهام حكومته, غير أن الحوثيين فرضوا عليه الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء قبل أن يفرجوا عنه في 16 مارس الماضي.

"صحيفة السياسة"