يعيش اليمن، هذه الأيام، أزمات سياسية ومالية معقدة وصعبة تنذر بحدوث تدهور اقتصادي شامل، قد تعجز الحكومة معه عن القيام بدورها من سداد رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والإنفاق على الخدمات الرئيسية. وأدت سيطرة الحوثيين على كل مفاصل الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى وقف الدعم الخارجي، خاصة المقدم من الجارة الشمالية السعودية. وكذا أدت الخطوة إلى فقدان ثقة المانحين في الجهاز الحكومي الخاضع حاليا لسيطرة جماعة “أنصار الله”. كما وضعت استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته اليمن أمام مأزق قانوني وفراغ دستوري. وكلما تمر اللحظات، يمضي اليمن واقتصاده أكثر فأكثر نحو الهاوية.

وحسب مصادر رسمية يمنية، فإنه بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، تنتهي المهلة التي حددها المانحون للحكومة اليمنية للوفاء بما عليها من التزامات وتعهدات، بتنفيذ المشاريع المعتمدة بناء على الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً مشاريع الكهرباء والطاقة، باعتبارها ذات أولوية اقتصادية استراتيجية.

وقال وكيل وزارة التخطيط اليمنية، الدكتور محمد الحاوري لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة اليمنية المستقيلة لم تتمكن من إنجاز المطلوب منها قبل نهاية المهلة المحددة من الدول المانحة والتي تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، واجتياح الحوثيين لدار الرئاسة اليمنية، ثم استقالة الرئيس وحكومته.

وقالت الحكومة اليمنية إن العوائق الأمنية خلال الأشهر الماضية حالت دون جهود تنفيذ الإصلاحات والسياسات المالية التي اعتمدتها؛ سعيا إلى كسب ثقة المانحين.

من جهته، أكد خبير الشراكة والتواصل في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، مجاهد المصعبي، أن الجهاز لم يبلغ بشكل رسمي عن مهلة من الدول المانحة تتعلق بالتعهدات، لكنه أوضح أن المانحين لديهم شروط، ويطالبون الحكومة اليمنية بالإيفاء بالالتزامات التي عليها.

وقال المصعبي لـ”العربي الجديد”: في ظل الوضع الحالي كل شيء متوقف، بلدنا بلا رئيس وبلا حكومة، وكل شيء مجمد، ومن الطبيعي أن المانحين لن يقدموا أي دعم لليمن في ظل هذا الوضع.

وأكد تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أن الفوضى السياسية والأمنية ما زالت تعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وعطّلت وصول أموال المانحين إلى اليمن.

وذكر التقرير أن عملية إعداد برنامج إصلاح السياسات الاقتصادية، كان متوقعا الانتهاء منها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل 2015، بسبب التحديات الأمنية الأخيرة.

وبحسب التقرير الرسمي، الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، فإن التقدم في تنفيذ سياسة الإصلاح هذه ما يزال يواجه عراقيل، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية الحادة التي شهدها اليمن خلال العام الجاري، والتي زادت من حدة المخاوف حول المشهد العام في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اليمني المستقيل، خالد بحاح، قال إن الحكومة السابقة أخفقت في الاستفادة من نحو 10 مليارات دولار تعهدت الدول المانحة بتقديمها لليمن في عام 2012، وأكد أن الحكومة لم توفر للمانحين الأرضية المناسبة لتخصيص تلك المبالغ والإسراع في استيعابها، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة خطرة.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء اليمنية، لـ”العربي الجديد”، إن عدم التزام الحكومة المستقيلة بالاتفاقيات، يعد أحد الأسباب التي دعت المانحين إلى التهديد بسحب التمويلات التي تعهدت بها، لكنه أشار إلى أن السبب الرئيسي لموقف المانحين يتعلق بسيطرة الحوثيين على البلاد، موضحاً أن الدول المانحة أبلغت اليمن أنها ستوقف المساعدات المالية، بسبب سيطرة تنظيم “أنصار الله” على مؤسسات الدولة وتدخلهم في شؤون الحكومة.

ووفقاً للمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، فإن دول الخليج أبلغت الحكومة اليمينة المستقيلة أنها لن تقدم أية مساعدات حتى انسحاب مسلحي الحوثيين من العاصمة صنعاء والمدن التي سيطروا عليها، ووقف التدخل في أعمال المؤسسات الحكومية.

واتفق “أصدقاء اليمن” في آخر اجتماع مع الحكومة اليمنية على “تطوير عمل المجموعة، وتقديم الدعم الكامل لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، واعتماد آلية التطبيق في 3 مجالات هي: عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء”.

وتمثل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) عائقا رئيسا أمام وصول أموال المانحين إلى اليمن. وأدت سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومحافظات ومدن أخرى، إلى وقف المساعدات الخارجية، لا سيما تلك التي تأتي من جارة اليمن الشمالية السعودية، إذ عطلت الرياض مساعداتها لليمن؛ رفضا لسيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور.

وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود، وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.

وعانت الحكومة اليمنية المستقيلة من ضائقة مالية، بسبب الوضع السياسي الأمني المتدهور، ووقف المعونات الخارجية. ويخشى موظفو الحكومة اليمنية من عدم صرف الرواتب، في ظل الفوضى والفراغ الرئاسي الذي تعيشه البلاد، نتيجة تصعيد تنظيم (الحوثيين) من عملياته المسلحة في صنعاء، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، بما فيها القصر الرئاسي.

وحصل اليمن على مساعدات بقيمة 1.245 مليار دولار، من أصل تعهدات تعهدت بتقديمها دول الخليج، بما فيها مليار دولار كوديعة سعودية في البنك المركزي اليمني.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين إلى أن التعهدات الإضافية التي قدمتها السعودية خلال عام 2014 والبالغة 1.235 مليار دولار، قد خُصصت بالفعل؛ حيث ذهب نحو 435 مليون دولار منها لصندوق الرعاية الاجتماعية، بينما وجه المبلغ المتبقي، البالغ 800 مليون دولار، لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين.

ويعاني اليمن من ضغوط مالية؛ بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب؛ التي غالباً ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية، مما يسبب نقص الوقود، ويقلص إيرادات التصدير. وقالت الحكومة اليمنية المستقيلة، إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012 و2014.