الاضطرابات تؤخر إقرار موازنة العام الجديد

قررت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تمديد العمل بالموازنة العامة للبلاد للعام الماضي، مرجعة التأخير في إقرار موازنة عامة للعام الجديد إلى الأحداث التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
 
وقال وزير المالية اليمني، محمد منصور زمام، إن الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل حكومة خالد محفوظ بحاح أدت إلى تأخر تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة إلى البرلمان.
 
وتعيش اليمن أوضاعاً سياسية وأمنية مضطربة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
 
وأضاف زمام، في بيان صحافي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "حتى إذا تم اعتماد موازنات العام الجديد سيتم العمل بموازنات العام الماضي"، بموجب الدستور اليمني.
 
وتنص المادة 88 من الدستور اليمني على أنه "إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة، فيعُملَ بالموازنات العامة القديمة إلى حين اعتماد الموازنات الجديدة، ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها، على أن تحصّل الإيرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات".
 
وأكد وزير المالية اليمني، في البيان، أن "السبب الرئيسي لتأخر تقديم الموازنات يتمثل في الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة، وقد قامت الحكومة في وقت مبكر بإحاطة مجلس النواب رسمياً بذلك"، مستبعداً "أي علاقة لتقلّبات أسعار النفط في ذلك التأخير لوجود أثر سلبي وإيجابي لانخفاض الأسعار على جانب الموارد من جهة والمصروفات في ما يتعلق بنفقات دعم الوقود من جهة أخرى".
 
كما شدد على أن وزارته أنهت إعداد مسودة موازنة البلاد للعام الجاري، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة.
 
وتضمنت ميزانية اليمن للعام الماضي زيادة الإنفاق بنحو 4% عن العام 2013، ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار).
 
وقدرت الحكومة اليمنية العجز في موازنة العام الماضي بنحو 682 مليار ريال (3.1 مليارات دولار).
 
وأكد محللون اقتصاديون أن العجز في موازنة 2014 تخطى المعدلات الآمنة المقدّرة بـ5%، ليصل إلى 9.5%، لكن وزير المالية اليمني قال إن العجز بلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن العجز المستهدف المحدد في المخطط بـ4.29%.