الحكم على مرسي بالسجن عشرين سنة بـ"قضية الاتحادية"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، حكماً على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالسجن لمدة عشرين سنة على خلفية اتهامه بالأحداث المعروفة إعلامياً بـ"قصر الاتحادية"، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وكان مرسي قد وصل مع عدد من المحبوسين على ذمة القضية، قبل قليل، ووسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار، أحمد صبري يوسف.

وضمت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاماً، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5سنوات أخرى، كل من الرئيس المعزول، محمد مرسي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي، والمستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد، وقائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، علاء حمزة، ورضا الصاوى وهو مهندس بترول (متوارٍ) ولملوم مكاوى (متوارٍ)، وهانى توفيق (متوارٍ) وأحمد المغير (متوارٍ) وعبدالرحمن عز الدين، وهو مراسل لقناة مصر 25 (متوارٍ)، ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (متوارٍ)"، في حين ضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات كل من، عبد الحكيم إسماعيل وهو مدرّس مسجون، والمحامي جمال صابر.

ويُعدّ الحكم الصادر اليوم هو الأول على مرسي، بعد قرابة 14 شهراً من الاحتجاز على ذمة عدد من القضايا، وهي: "موقعة الاتحادية" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، و"التخابر مع قطر".

واستمرت المحاكمة بخصوص "أحداث الاتحادية" نحو 530 يوماً، إذ بدأت أولى جلساتها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واستمرت حتى جلسة النطق التي بدأت منذ قليل، عُقدت على مدار أكثر من 30 جلسة، ما بين جلسات سرية وعلنية، استمعت خلالها المحكمة إلى دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وشهود الإثبات بالقضية ومرافعات النيابة العامة.