2015-04-22 الساعة 02:17م (يمن سكاي - متابعات)
توالت ردود الفعل على حكم القضاء المصري الصادر أمس بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين عشرين عاما، حيث أعربت تركيا عن "قلقها البالغ"، وأكدت فرنسا "ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي"، بينما جددت الولايات المتحدة الإعراب عن قلقها من الحكم.
وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم إن تركيا تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الحكم الصادر على الرئيس المصري المعزول، وأضافت -في بيان- أن الحكم "يزيد القلق إزاء مستقبل الديمقراطية في مصر".
وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الحكم على مرسي بالسجن عشرين سنة "لا يستدعي منا أي تعليق"، مؤكدا "ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أكد الوزير الفرنسي "ثبات بلده على نفس الموقف إزاء قضية مرسي"، متحدثا عن التزام فرنسا "بمساعدة مصر لبناء مؤسساتها الديمقراطية وسيادة دولة القانون وضمان الحريات العامة طبقا للدستور المصري".
واختتم فابيوس حديثه قائلا إن مصر شريك مهم لفرنسا ومنوط بها إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أمس إن بلادها "قلقة" إزاء الأحكام الصادرة أمس، وإنها ستقوم "بدراسة الأسس" التي استند إليها قرار المحكمة المصرية، معتبرة أن "كل المصريين يملكون الحق في أن يعاملوا بمساواة وإنصاف أمام القضاء".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست قد أدلى بتصريحات مماثلة أمس، مؤكدا أن الولايات المتحدة قلقة من تلك الأحكام، ومشيرا إلى أن كل المصريين -بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية- يحق لهم الحصول على معاملة متساوية وعادلة أمام القانون.
وعقب صدور الأحكام أمس، قالت الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين راي إن "العلاقات القوية والثابتة بين الاتحاد والحكومة المصرية في العديد من المجالات ستستمر على نفس المنوال، دون أن تتأثر بالحكم على مرسي بالسجن عشرين عاما"، مضيفة أن الاتحاد يتابع عن كثب الحكم ويكرر دعوته للسلطات المصرية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
أما منظمة العفو الدولية فوصفت الحكم بأنه تزييف للعدالة، ودعت في بيان إلى الإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته، مشيرة إلى أن الحكم "يبدد أي أوهام متبقية بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر".
وكانت محكمة مصرية قضت أمس بالسجن عشرين عاما على مرسي ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية"، كما قررت النيابة العامة حبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة المعروفة إعلاميا "بأحداث فض رابعة".
المصدر : الجزيرة + وكالات
