ترقب في الشارع اليمني لتقرير مجلس الأمن بعد انتهاء المهلة

تترقب الأوساط السياسية والعسكرية، اليوم (الخميس)، نتائج التقرير المزمع رفعه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عن الوضع في اليمن، بعد مرور 10 أيام حول امتثال الحوثيين لمشروع قرار تحت الفصل السابع، يطلبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم السلطة دون قيد أو شرط، كما شمل القرار فرض عقوبات على زعيم الحوثيين، وعلى نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما ينص القرار على فرض حظر على الأسلحة على قادة الحوثيين المستهدفين بالعقوبات وحلفائهم.

وبحسب القرار الصادر من مجلس الأمن الذي صوت عليه 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، أنه في حال عدم الامتثال يقوم مجلس الأمن باتخاذ تدابير أخرى لوقف تجاوزات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، ولم يفصح مجلس الأمن ماهية التدابير الأخرى، إلا أن الفصل السابع يجيز استخدام القوة العسكرية لمواجهة الجماعات العسكرية والمتطرفة التي تقوم بعمليات قتل عشوائي وتدمير للبلاد.

وقال خبراء في السياسة إن استمرار الحوثيين في استخدام السلاح، ومهاجمة المدنيين، واحتلال المقرات الحكومية، سيدفع مجلس الأمن إلى استخدام قوة دولية لرد أعمال العنف والقتل، متوقعين أن يكون هناك تحالف دولي في حال كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، عدم تجاوب من ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح بوقف آلة الحرب والخروج من المدن التي يسيطرون عليها.

وهنا يرى محمد بلفخر، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع، أن إعلان قوات التحالف بوقف «عاصفة الحزم» لا بد أن يستفاد من الجانب الآخر (الحوثيون وعلي صالح) في إظهار النيات الحسنة والدخول في عملية السلم والحوار الوطني الذي ينعكس بالإيجاب على كل اليمن، والخروج بالبلاد من أتون الحروب إلى الإصلاح والتنمية، وتسليم أسلحتهم للشرعية السياسية، من خلال تعهدات بعدم استمرار هذه المناوشات مرة أخرى لتعود البلاد إلى نقطة الصفر من جديد ويستمر الخراب الذي يعاني منه المواطن في جوانب الحياة اليومية التي ستؤخر تنمية البلاد لسنوات طويلة يكون الخاسر فيها هم في المقاوم الأول لعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف بلفخر أن ما يحدث على أرض الواقع من اختراقات للحوثيين بعد إعلان وقف «عاصفة الحزم»، الذي سجل، أمس، عقب شنهم حملة عسكرية على اللواء 35 والاستيلاء عليه وأسر قائد اللواء، يعطي مؤشرات إلى أن هذا الفصيل لن يتوقف عن العمليات العسكرية ضد الدولة، وأن هذه الجماعة لا تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي وترفض جميع الفرص لخروج البلاد من أزمتها، لافتا إلى أن تقرير الأمم المتحدة سيركز على اختراق الحوثيين وصالح لقرارات مجلس الأمن وعدم انصياعهما للشرعية الدولية، ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارات حازمة في الأيام القليلة المقبلة لردع الأعمال العسكرية للحوثيين

وكان قد رفض امس الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام لقرارات مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان عناصره لن ينسحبوا من مؤسسات الدولة كونها احد انجازات ما سماها " ثورة 21 من سبتمبر، وانهم يقاتلون من سماهم التكفيرين في المحافظات الشمالية والجنوبية، ولن يتوقفوا عن محاربتهم حد قوله.

يمن سكاي + الشرق الاوسط