"الانتقالي" يعترف بالسطو على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي ويسرد مبررات متناقضة حول إقدامه على هذه العملية

أقر ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، بالسطو على عدة حاويات مليئة بالأموال تابعة للبنك المركزي اليمني، مورداً عدة مبررات متناقضة حول أسباب إقدامه على تلك العملية.

وقال بيان نشره موقع المجلس الانتقالي على شبكة الانترنت، إن ما اسماها "الإدارة الذاتية"، وجهت اليوم السبت "بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي".

وأضاف: إنطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي".

وتابع البيان المذيل بتوقيع ما أسماها اللجنة الاقتصادية، "إن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة".

وفي مبرر آخر بنفس البيان قال إن عملية الاستيلاء على حاويات البنك تأتي أيضاً ضمن "حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".

وعلى غرار الاتهامات التي برر الحوثيون بها مصادرتهم للطبعة الجديدة من العملة الوطنية، زعم المجلس الانتقالي، أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن، "قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو أثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، وما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي".

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي استولت صباح اليوم السبت، على 7 حاويات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني وهي في طريقها لمقر البنك من ميناء عدن، وفي وقت سابق حذر البنك المركزي"من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات"، محملاً الانتقالي وقواته "كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك"، وفق وكالة سبأ.