وزير الخارجية لسفراء الدول الخمس: الحوثيون يواصلون اختطاف القضايا الإنسانية ويستخدمونها سلاحاً للابتزاز

أكد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، أهمية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى وتراجع الانتقالي عن "الإدارة الذاتية" مجدداً رفض الحكومة مقترحات غريفيث الأخيرة المنحازة للحوثيين، مشدداً على ممارسة الضغوط على المليشيات لتحييد خطر سفينة صافر العائمة.

جاء ذلك، خلال لقاء الحضرمي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وفي اللقاء قال الحضرمي إن الحكومة وافقت في مايو ٢٠٢٠ على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين".

وأضاف أن الحكومة تؤكد، في نفس الوقت، بأنها ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأمم المتحدة وحرصا منها على السلام الدائم ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية.

وشدد على رفض الحكومة التام لاستمرار اختطاف هذه القضايا من قبل المليشيات الحوثية والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ.

وفيما يتعلق باتفاق الرياض، أشار الحضرمي، إلى الجهود التي تبذلها السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق، مشدداً على "ضرورة التراجع الواضح والصريح عن ما يسمى "بالإدارة الذاتية للجنوب" وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض.

وتابع الوزير انه من الأهمية بمكان ايضا إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة ارخبيل سقطرى والكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وأتباعه بعد تمرده المسلح في سقطرى.

وقال إن "استمرار هذا العبث في الجزيرة المسالمة والتي لم تعرف يوما هذا الشكل من التصعيد أمر مرفوض ومدان".

وعبر الحضرمي عن شكره "للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على دعمها لليمن ولعقد جلسة خاصة في المجلس منتصف هذا الشهر لحل قضية خزان النفط "صافر"، مشدداً "على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة هذه القضية وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة".

وأوضح الحضرمي أن المليشيات الحوثية وكما هو متوقع قامت بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن وذلك برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز.

وبحسب وكالة سبأ، أكد سفراء الدول الخمس، دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفتثس وتقديرهم لاستمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث والتعاون معه للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.

وأشار السفراء "إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض" مؤكدين على "أهمية قضية خزان النفط "صافر" وعلى استمرار بلدانهم في بذل الجهود الرامية لحل هذا القضية".