اتفاق بين البنك المركزي وشركات الصرافة على تأسيس شبكة تحويلات مالية داخلية موحدة

اتفق البنك المركزي اليمني يوم الأحد، مع شركات الصرافة على البدء في إجراءات التأسيس لشبكة تحويلات مالية موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن الشبكات المحلية السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي للبنك بعدن صباح الأحد، بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بحسب بيان للبنك نشره على صفحته بموقع فيسبوك.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.

وأشار الى قرار البنك المركزي رقم 18 لسنة 2020م، حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار، وقد أبدى ممثلي شركات الصرافة تأييدهم لقرار البنك المركزي، والالتزام بتعليماته وقوانينه، بحسب البيان.

وبعد جملة من التشاورات والنقاشات، تم الاتفاق على البدء بإجراءات التأسيس لشركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، وتشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية.

وأقر الاجتماع على بدء الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة من يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020م، على أن تتم عملية التأسيس والانتهاء منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مع إمكانية تقديم طلب من اللجنة الفنية لتمديد فترة التأسيس في حال وجود مبررات مقبولة وموافق عليها من قيادة البنك المركزي.

كما أقر الاجتماع أن تبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الانتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.

وفي الـ30 من سبتمبر الفائت أصدر البنك تعميما لشركات الصرافة بإيقاف جميع شبكات الحوالات المالية المحلية، وتصفية ما لديها من حوالات معلقة خلال يومين، في خطوة تهدف الى إيقاف تدهور العملة، والتي تجاوزت الـ820 ريال للدولار الواحد.