وسط مخاوف من عراقيل اللحظات الأخيرة.. مسؤول يمني: تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين الجزئي في موعده

قال مسؤول يمني إن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع جماعة الحوثي، سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري.

وكانت الحكومة اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق جزئي مع الجماعة الحوثية في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الجماعة، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومناطق الحكومة.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، في عددها اليوم الثلاثاءـ عن مصدر يمني لم تسمه، قوله إن "الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائماً ما تلجأ إليها الميليشيات الحوثية لإفشال أي اتفاق".

وكانت مصادر رسمية يمنية أفادت، الأحد، بأن وزير الخارجية محمد الحضرمي ناقش مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر خضر أول عمر، عدداً من القضايا بما فيها الإجراءات اللوجيستية لإتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مونترو بسويسرا.

وقالت مليشيا الحوثيين يوم الاثنين، إنها استكملت كل الإجراءات والتحضيرات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع الحكومة اليمنية أواخر الشهر الماضي.

ويعد اتفاق التبادل الجزئي للأسرى والمعتقلين، في حال تنفيذه، أول اختراق فعلي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف العام، وسط تفاؤل بأن يكون مقدمة لاستكمال إطلاق سراح جميع الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، كما جاء في اتفاقية ستوكهولم المتعثرة منذ توقيعها في ديسمبر 2019.