2020-10-21 الساعة 08:32م (يمن سكاي )
أعلنت ميليشيا الحوثي، تدشين المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة الهوية والموجودة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها بدفن 35 جثة في محافظة ذمار، تقول المليشيا، إن بعضها تعود لضحايا سقطوا في غارات لطيران التحالف العربي.
وبلغ عدد الجثث التي تم دفنها إلى الآن 232 جثة، من أصل 715 جثة سبق وكشف الحوثيون عن وجودها في ثلاجات المستشفيات، ودشنوا المرحلة الأولى منها في محافظة الحديدة بدفن 67 جثة في شهر مارس الماضي.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، يوم الاثنين، إن دفن الجثث تم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، حيث عبر النائب العام القاضي نبيل العزاني (تابع للحوثيين) عن تقديره للجنة على تعاونها في عملية الدفن.
وتبرر الميليشيا وجود هذا العدد الكبير من الجثث المجهولة بالحرب وغارات التحالف، لكن الحكومة الشرعية تشكك في صحة هذه الرواية، ويتهم الفريق الحكومي المعني بالمختطفين والأسرى، مليشيا الحوثي بمحاولة التخلص من الادلة التي تدينها وتكشف جانباً من جرائمها بحق المختطفين المدنيين، وما تمارسه من انتهاكات في مناطق سيطرتها.
ورجح ماجد فضائل عضو لجنة الأسرى والمختطفين في الجانب الحكومي في تصريح للمصدر أونلاين أن تكون هذه الجثث المجهولة التي يعلن الحوثيون دفنها، "لضحايا مدنيين مختطفين توفوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين"، مضيفاً أنه ليس ببعيد على الميليشيا أن تقوم بطمس ملامح ضحاياها، لإخفاء هويتهم، والسعي لدفنهم تحت مسمى جثث مجهولة، مشرعنين جريمتهم، بمزاعم مشاركة الصليب الاحمر.
وقال فضائل في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين" يوم الأربعاء، ، إن محاولات الحوثيين للتخلص من الادلة وطمس الحقائق، مدان، وما استحضار الصليب الاحمر إلا لتوفير مخرج قانوني للجريمة "سواء كان ذلك فعلاً بمشاركة اللجنة الدولية، أو بالكذب والتزييف"، مشدداً على ضرورة حفظ الجثث وكامل البيانات المتعلقة بها، كالحمض النووي (DNA)، وأسباب الوفاة وغيرها من والوثائق ونتائج التشريح الضرورية، "حتى يتم الرجوع إليها فيما بعد".
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان، دفن الجثث دون حفظ البيانات المتعلقة بـ"الجريمة الكبرى.. هذا يعني أننا نتكلم عن أكثر من 700 أسرة تبحث عن ذويها ومفقوديها ومختطفيها فلا تعرف مصيرهم".
وطالب "فضائل" الصليب الأحمر بتوضيح دورهم في مثل هذا الجرم "هل حقيقة يتعاونون مع الحوثيين لإخفاء جريمتهم، ودفن جثث الضحايا دون معرفتهم وأسباب وفاتهم".
وأوضح فضائل، أن الوفاة لها أسبابها، "ولا يعقل أن تأتي هذه الجثث من لا شيء لا بد وأن تكون اسباب الوفاة واضحة وموثقة سواء كانت حادث مروري أو جريمة قتل وانتهاك لحق الحياة، وغيرها من الملابسات".
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن جزءً من مهمتها الإنسانية يتمثل بتقديم أشكال مختلفة من الدعم في مجال الطب الشرعي لمختلف السلطات في جميع أنحاء اليمن، مشيرة إلى دعمها إنشاء لجنتين وطنيتين لدعم وتطوير الكفاءات في المجال، يترأسهما النائب العام في كل من صنعاء وعدن في أغسطس 2019.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة "يارا خواجه" في حديث للمصدر أونلاين، إن من ضمن أنشطة اللجنتين ضمان الدفن الكريم المؤقت لجثث مجهولة الهوية مع اتباع إجراءات التوثيق الملائمة التي تسمح لأهاليهم بمعرفة مصيرهم والتمكن من إجراء مراسم دفن كريمة وملائمة لهم متى ما أمكن ذلك.
وأشارت إلى أن مسؤولية تحديد سبب الوفاة وتوثيق بيانات ما بعد الوفاة والدفن المؤقت الملائم الذي يحفظ كرامة وخصائص الجثث والتسليم إلى العائلات عندما يكون ذلك ممكنا هي مسؤولية السلطات المعنية وفقا للقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، وليس ضمن نطاق عمل اللجنة الدولية أو طاقتها أو صلاحيتها الاطلاع على كل هذه البيانات وتحمل هكذا مسؤولية.
وأكدت خواجه في حديثها للمصدر أونلاين أن الهدف الرئيسي من دعم لجنة الصليب في هذا الإطار هو تقليل احتمالية أن ينتهي المطاف بهؤلاء الأشخاص كمفقودين يصعب تحديد هوياتهم في المستقبل. منوهة إلى أن ذلك إيماناً منها بحق العائلات في معرفة مصير أحبائهم متى ما سنحت الفرصة وحقهم في إجراء مراسم دفن كريمة وملائمة لهم متى ما أمكن ذلك.
وقالت "إن النزاع المسلح الجاري في اليمن ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة الكافية وضعف الطاقة الاستيعابية لثلاجات حفظ الموتى، هي بعض التحديات التي حالت دون الإدارة السليمة للتعامل مع جثث الموتى لسنوات حتى الان. لذلك حثت اللجنة السلطات على القيام بواجبها في تطبيق إجراءات التوثيق المناسبة والتخزين المناسب للبيانات والحفاظ على الرفات البشرية بطريقة كريمة وملائمة. مشيرة الى أن اللجنتين قامتا حتى الآن بتنفيذ هذا النشاط واتباع الإجراءات الملائمة في كل من عدن والحديدة وصنعاء وذمار".
