بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ القرار.. كيف تعامل مجلس الأمن مع تمرد الحوثي وصالح؟

دعا مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الإثنين، إلى البدء في أسرع وقت ممكن في البحث عن حل سياسي للأزمة الحالية في اليمن.

وقالت رئيس مجلس الأمن الدولي، دينا قعوار، مندوبة الأردن الدائمة لدي الأمم المتحدة، والتي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أبريل/نيسان الجاري، إن “مجلس الأمن أكد خلاله اجتماعه المغلق اليوم الاثنين علي أن يقوم السيد بان كي مون بالبدء في ايجاد حل سياسي للأزمة في اليمن”.

السفيرة الأردنية، التي كانت تتحدث للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أضافت أن “أعضاء المجلس أكدوا اليوم أهمية أن يبدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد (المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مهمته في أسرع وقت ممكن”.

وأعلن كي مون يوم السبت الماضي عن تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا للدبلوماسي المغربي جمال بنعمر الذي استقال من منصبه.

وأضافت دينا قعوار “لقد أخبرنا السيد جمال بنعمر في جلسة المجلس اليوم أنه لم يتم الاستجابة للقرار رقم 2216 وأن ذلك كان السبب وراء تدهور الوضع في اليمن”.

ويقضي القرار الأممي رقم 2216 بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، الدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

ومضت قعوار قائلة إنه “كما أبلغنا (بنعمر) أن الحالة الإنسانية والأمنية أصبحتا في غاية السوء، وانه من الضروري التركيز علي الجهود الإنسانية وضرورة سماح جميع الأطراف هناك  بالوصول الآمن والسريع لمن هم في حاجة الي المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء اليمن”.

ويوم ٢١ أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.