توجه دولي لفرض "الإعلان المشترك" والحكومة: نرفض أي إملاءات

عبرت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، عن رفضها "أي إملاءات توجه اليها"، وذلك في ظل ضغوط دولية تمارس بهدف تمرير "الإعلان المشترك" الذي يعمل عليه المبعوث الأممي مع طرفي الصراع، دون الأخذ بملاحظات الحكومة، وفق ما أفاد به مصدر حكومي "المصدر أونلاين".

جاء الموقف الحكومي في تغريدة لوزير الخارجية محمد الحضرمي نشرها على صفحة الوزارة بموقع تويتر، بعد ساعات من نشر السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، تغريدة قال فيها إنه "يجب على الرئيس هادي وقيادة الحوثيين العمل بجدية وعاجلة مع المبعوث الأممي لإنهاء الحرب في اليمن من خلال إبرام الإعلان المشترك من أجل تجنب كارثة إنسانية".

وأضاف السفير: "الشعب اليمني الذي طالت معاناته لا يستحق أقل من ذلك".

الحضرمي قال في تغريدته: "نقدر حرص الأصدقاء والشركاء الدوليين على تحقيق السلام في اليمن، ونؤكد حرصنا عليه وعلى انجاح جهود المبعوث الاممي؛ غير أننا نرفض أي إملاءات توجه الينا مهما كانت، فنحن احرص على شعبنا وعلى التخفيف من معاناته".

يأتي هذا السجال في ظل معلومات كشفها مصدر حكومي لـ"المصدر أونلاين" عن ضغوط دولية تسعى لتمرير "الإعلان المشترك" الذي يعمل عليه المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث مع طرفي الصراع منذ بداية العام الجاري، دون الأخذ بالملاحظات التي قدمتها الحكومة.

وقال المصدر إن أطرافا دولية لم يسمها اقترحت أن ينعقد لقاء بين الحكومة والحوثيين في منتصف شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة الملاحظات المطروحة من الطرفين على مسودة "الإعلان المشترك" وهي مسودة اتفاق أممية تتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية.

وأشار المصدر إلى أن أبرز الملاحظات التي قدمتها الحكومة على مسودة "الإعلان المشترك" تتعلق بوقف إطلاق النار حيث اشترطت الحكومة أن يكون محدداً بثلاثة أشهر قابلة للتجديد في حال التزام الحوثيين بها بينما تتضمن مسودة غريفيث النص على وقف إطلاق النار بشكل مطلق دون تحديد مدد زمنية.

المصدر الحكومي قال "نخشى أن يثبت وقف إطلاق النار بقرارات أممية ويصبح عقبة أمام الحكومة كما حدث مع اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، مشيراً إلى قدرة مليشيا الحوثي على التحايل على هذه الالتزامات دون أن يكون لدى الأمم المتحدة القدرة على رقابة التزامها من عدمه.

وحسب المصدر الحكومي فإن ملاحظات أخرى و"ضوابط" قدمتها الحكومة الشرعية بشأن فتح مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية وصرف إيراداتها وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين. مشيراً إلى استعداد الحكومة لمناقشة القضايا الجزئية المتعلقة بحياة الناس خصوصاً موضوع صرف المرتبات، دون أن تذهب إلى نقاشات مفتوحة قد لا تصل إلى نتيجة،

وأضاف "لن نذهب إلى أي محادثات ما لم يؤطر النقاش بسقف محدد" .