عدن.. الاجتماع الثاني للحكومة يناقش البرنامج العام ويؤكد على ضرورة تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك يوم الأحد، إن الحكومة ستعمل على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة في الفترة القادمة، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الأحد، في عدن، وكرس لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب لمنحها الثقة. وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وكلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

ووجه رئيس الوزراء على ضرورة ان تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب التوجيهات الرئاسية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.

وشدد على ضرورة أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية اثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

وقال " لدينا أولوية عريضة وينبغي ان تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا وهي انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.

وشددت النقاشات على أولوية التركيز على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، إضافة تعزيز الإيرادات العامة وتقليص النفقات، لافتين الى أهمية العمل وتكاتف الجهود بين الجميع من القوى والمكونات السياسية المشاركين في الحكومة لتحقيق الأهداف والتطلعات الشعبية المعقودة عليها.

وأكد الوزراء أهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، باعتبارها العامل الرئيس نحو تحقيق الهدف الأساسي في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.