خلافات عاصفة بين أعضاء البرلمان حول لجنة البركاني.. لماذا أثارت اللجنة الشكوك وما علاقتها بقضايا فساد البنك المركزي

قالت مصادر مطلعة إن خلافات عاصفة جرت بين أعضاء البرلمان اليمني على خلفية اللجنة التي شكلها رئيس المجلس سلطان البركاني للتحقيق فيما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة حول فساد البنك المركزي والتلاعب بالوديعة السعودية.

وأعلن عدد من أعضاء البرلمان، عن اعتراضهم على طريقة وأسلوب تشكيل اللجنة البرلمانية التي كلفها رئيس البرلمان بالتحقيق في قضايا فساد البنك المركزي التي أثارها تقرير لجنة الخبراء الدوليين.

واعتبر اعضاء في البرلمان“، ان تشكيل اللجنة مخالف للوائح المجلس، مؤكدين ان تحركاتها وطريقة تشكيلها يثير الشك في نزاهتها ويثير عدد من الأسئلة حولها.

ويقول الأعضاء ان ترحيب الحكومة بتشكيل اللجنة وترتيب اقامة لها في المعاشيق، يثير الشكوك حول مساعي رئيس الوزراء التأثير على عملها، متهمين النائب زكريا الزكري بالتلاعب بأعضاء اللجنة واستبعاد واضافة من يريد لضمان التلاعب بنتائج تحقيقاتها.

وانتقد الأعضاء طريقة اختيار اللجنة من قبل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني دون استشارة اعضاء البرلمان او حتى هيئة رئاسته.

وشن الأعضاء هجوماً لاذعاً على رئيس المجلس، معتبرين أن تشكيل اللجنة بصورة مخالفة للوائح المجلس يثير الشكوك.

والأحد الماضي.. أصدر رئيس البرلمان، سلطان البركاني، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس محمد صالح قباطي، لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الخطوة جاءت بناء على ما أثير بشأن وضع البنك ومخالفات منسوبة إلى محافظيه، وما ورد في تقارير محلية ودولية بشأن أوضاعه.

وكانت قد ردت مجموعة هايل سعيد أنعم على التقرير الأممي الذي أكد تورطها في الفساد الذي طال الوديعة السعودية بخطابين متناقضين احدهما باللغة العربية والاخر باللغة الانجليزية.

واحتوت النسخة العربية (مرفق) خطابا للرأي العام المحلي ينفي وبشدة ما ورد في تقرير فريق الخبراء الذي أكد استئثار المجموعة بنصف الوديعة وحصولها على أرباح بلغت 423 مليون دولار،  بينما حملت النسخة الانجليزية الرسمية (مرفق) اعترافا صريحا بأنها تلقت الجزء الأكبر من الوديعة باعتبارها أكبر مستورد ومصنع للأغذية في اليمن.

والأربعاء قبل الماضي، صدر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، للفترة من 1 يناير/كانون ثاني إلى 31 ديسمبر/كانون أول 2020، واتهم مسؤولين في الحكومة وجماعة الحوثي في ملفات "فساد مالي وثراء غير مشروع".

وأفاد التقرير بأنه "رصد مؤشرات إثراء غير مشروع من قبل مسؤولين في جماعة الحوثي وآخرين بالحكومة اليمنية".

وأوضح أنه "رصد تلاعبا من البنك المركزي اليمني في عدن (يتبع الحكومة الشرعية) بسعر صرف العملة المحلية (الريال)، من أجل الثراء غير المشروع من قبل مسؤولين في البنك (لم يسمهم)".

والثلاثاء الماضي.. طالبت 13 منظمة ومركز حقوقي يمني النائب العام بسرعة محاسبة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لتورطه بالتلاعب بالوديعة السعودية وتسببه بالانهيار المتواصل للعملة المحلية.

وفي المذكرة الموجه إلى النائب العام، طالبت المنظمات بمحاسبة ومعاقبة رئيس الوزراء بما اقترفه  من فساد تجاه حقوق المواطن اليمني وبما ألحقه من اذى لكل افراد المجتمع وما آلت له الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن اليمني.

ودعت المنظمات النيابة العامة باتخاذ أقصى عقوبة وفقاً للقانون ومحاسبته جراء ما ألحقه من ضرر تجاه العملة اليمنية وعدم حفاظه على المال العام والتسبب بنهب جزءاً كبيراً من الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.