في بلد يصدر الغاز المسال.. الحوثي يوزع الغاز لأتباعه سرا عبر كشوفات

ما من علامة استفهام تضع نفسها هذه المرة إزاء معاناة شعب اليمن بأكمله جراء انعدام الغاز المنزلي أو غاز الطهي من الأسواق أو حتى الأسواق السوداء..

فالحوثي الذي يسيطر موالوه على شركة صافر النفطية الوطنية التي تنتج الغاز المنزلي يوميا بنسبة 99%، لم يأل جهدا في إلصاق أية أزمة بقوات التحالف التي تتتبع مواقعه في شتى أرجاء البلاد بطلب من الرئيس هادي.

وأيا تكن الأوضاع قاسية بدون كهرباء أو اتصالات أو بنزين إلا أنها بدون غاز تقتل ما تبقى من طمأنينة المواطن لا سيما ساكني المدن. فأسطوانة الغاز تمثل عصب المنزل وركن البيت، مثلها مثل الزوجة، بالنسبة لمواطن تحدث لكاتب التقرير بينما كان ينتظر دوره منذ الفجر طمعا في الحصول على اسطوانة.

تخرج من شركة صافر يوميا – في الأوضاع الطبيعية أو حتى الأزمات – ما يقرب من 90 ناقلة غاز وتذهب إلى كافة محافظات اليمن عبر 151 وكيلا للمؤسسة اليمنية للغاز، لكن هذه القاطرات لم تعد تتحرك إلى أية محافظة بفعل فاعل، فالموضوع هذه المرة لا يتعلق بحصار البحر ولا قصف الجو ولا يحتاج ما سماه الحوثي وصالح بالمجهود الحربي إلى مادة الغاز المنزلي..

تنتج وتستهلك اليمن من الغاز يوميا 2167 طنا بمعدل 65 ألف طن في الشهر، وتعتمد اليمن 100% على الإنتاج المحلي للغاز، لذلك فهي لا تستورد أي كمية من الغاز من الخارج مطلقا.. ومع ذلك لا يجتمع الحطب والغاز المنزلي والغاز المسال إلا في اليمن..

مارب هي منبع الغاز ومصدره الأهم وتتعرض في الآونة الأخيرة لحصار ثم هجوم من مختلف الجهات، وما تزال منذ بدأ حصارها بعد 21 سبتمبر مباشرة تضخ ما يحتاجه المواطن وما تحتاجه الدولة في آن واحد بسخاء وطيب نفس، ولم تنقطع إلا لتعود، ولم تغلق أبوابها لإصلاح عطل فني أو تقني أو صيانة إلا إذا كانت قد زودت الأسواق بما تحتاجه طيلة فترة الإغلاق بحسب مسئول سابق بشركة صافر..

89 قاطرة تنطلق يوميا لتوزيع الغاز في المحافظات بأمان تام، كما صرح بذلك محافظ المحافظة سلطان العرادة في وقت سابق، وحين ترجع مؤسسة الغاز في صنعاء مسئولية أزمة الغاز كون وزارة المالية لا تدفع أجور شاحنات نقل الغاز كما يجب، يصرح مسئول بالإدارة العامة لإيرادات النفط بوزارة المالية لمؤسسة الخليج واليمن للإعلام، بأن ذلك موضوع قد تم احتواؤه ومعالجته سابقا!!.. إذا فما هو سبب انعدام الغاز على المواطن اليمني في هذه الأثناء!!

تستهلك اليمن 5 ملايين و 590 ألف أسطوانة غاز في الشهر، بسعر رسمي لإسطوانة الغاز الواحدة 1200 ريال يمني، حصة الحكومة منه أقل من 500 ريال، ويقول خبراء إن أحد أهم أسباب أزمة الغاز عدم وجود خزانات احتياطية في المدن الرئيسية..

لا يمكن تقبل أي عذر الآن وفي وضع سوداوي كما هو حاصل الآن، كما يقول مسئول في مؤسسة خاصة تعمل كوكيل لمؤسسة الغاز. الأزمات لا تحدث إلا حين يكون هناك تنافس على مسئولية هذا القطاع الضروري لمعيشة المواطن، أما وقد آلت الأمور إلى الحوثي وصالح فلماذا يقطعون الغاز عن المواطن!! يتساءل المصدر ذاته مفضلا عدم كتابة اسمه في هذا التقرير..

وصلت أسعار أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 12 دولارا، أي 6 أضعاف قيمة الاسطوانة في كوريا الجنوبية التي تشتري الغاز الطبيعي المسال من بلادنا، وتوفره لمواطنيها بحسب احتياجاته عبر تمديدات إلى داخل بيوتهم، بينما ينعدم في بلد المصدر! حتى أن الناظر إلى أسراب الأطفال والنساء والعجائز بانتظار وصول الغاز إلى جوار اسطواناتهم التي تم ربطها بسلاسل حديدة لضمان التسلسل والترتيب، سيتألم كما لو أن البؤس ليس لديه سوى هذه الصورة المحزنة..

60 ألف سيارة تعمل بالغاز في العاصمة صنعاء فقط، وتمولها أكثر من 500 محطة تعبئة في صنعاء أيضا، وجميعها غير مرخص لها بحسب مدير إدارة التموين بمؤسسة الغاز اليمنية، غير أن ذلك كان قبل حوالي شهرين فقط، أما الآن ففي الأعم الأغلب لا توجد سيارة تمشي في شوارع صنعاء بغير الغاز، لا سيما سيارات النقل والأجرة، ويمكن بسهولة ملاحظة سيارات الجيش والأمن فقط مستمرة في الركض بحرية، صنعاء نموذج صارخ في ذلك.

وإزاء توقف الحركة وازدياد السيارات والمولدات الكهربائية المنزلية العاملة بالغاز وتوقف أرزاق أصحاب المعارض والمحطات، بإمكان المواطن أن يستمع إلى تبادل الاتهامات إذا ما وقع على تقرير صحفي هنا أو هناك، مواطن يحمل الحكومة والوكلاء مسئولية انعدام الغاز، أصحاب المعارض ومحطات التعبئة يتهمون الوكلاء الرئيسيين بأنهم وراء وجود سوق سوداء، والحكومة تحمل القطاعات القبلية أو الحرب الدائرة في مفرق مارب الجوف، الجدعان تحديدا، وتدعي مؤسسة الغاز أن مهمتها تمويلة ويجب على وزارة الصناعة وهيئة المواصفات مسئولية الرقابة، وتدفع هذه عن نفسها التهمة بتحميل المسئولية على الأمن والمجالس المحلية...

غير أن مصادر مركز الخليج واليمن للإعلام أكدت أن الحوثيين يستغلون أمناء المناطق وعقال الحارات لتوزيع الغاز بسرية تامة على مواليهم في الحارات والشوارع حتى لا يتأثرون بغضب الشارع اليمني الكبير ضد الممسكين بسلطة الأمر الواقع، وعليه فإن مواطنين تحدثوا لـ GYFM بمرارة عن بيع أنصار الحوثي للغاز في السوق السوداء بأسعار مختلفة وبانتقائية تامة..

وأيا يكن الأمر، فإن شيطان الجوع لا يكف عن التساؤل بجدية وحنق وغيض: لماذا يخنق الحوثي وعفاش المواطن اليمني بإعدام مادة الغاز المنزلي، بينما تسترخي أنابيب تصدير الغاز الطبيعي المسال للخارج من مارب إلى وادي المسيلة بحضرموت دون أي عائق يذكر..