سلطات الحوثيين تفرض إجراءات لمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة.. وتراجع نسبي للريال أمام العملات الأجنبية

سجلت العملات الأجنبية اليوم الأربعاء ارتفاعاً نسبياً، أمام الريال اليمني الذي واصل تراجعه متأثراً بالأنباء المتداولة عن ضخ البنك المركزي في عدن، دفعة جديدة من العملة الوطنية المطبوعة مؤخراً، ما ينذر بتفاقم الانقسام المالي والحرب الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن اليمني.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم بعدن نحو 940 ريالا يمنياً للبيع و935 ريالاً للشراء، وسجل الريال السعودي تقدماً نسبياً بنحو 247 ريالاً يمنياً للبيع و246 ريالاً للشراء.

وكان سعر صرف العملات الاجنبية استقر في الايام الماضية عند 930 ريالاً لكل دولار في البيع و927 ريالاً للشراء، كما بقي سعر صرف السعودي عند 245 ريالاً للبيع و244 ريالاً للشراء.

وتأثر سعر الصرف بالأنباء المتداولة حول ضخ البنك المركزي اليمني في عدن، دفعة جديدة من العملة الوطنية المطبوعة مؤخراً (نفس حجم الطبعة القديم) للسوق دون أي غطاء مالي من النقد الاجنبي، وهي أنباء لم يؤكدها أو ينفيها المركزي اليمني حتى وقت نشر هذا التقرير.

وحافظ سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، على استقراره عند سعر 599 ريالًا يمنيًا لكل دولار بيعاً 557 ريالًا للشراء، كما استقر سعر الريال السعودي عن 158 و159 للبيع والشراء.

لكن الأنباء المتداولة، أثارت مخاوف مليشيا الحوثيين، ودفعت بنكها المركزي لإصدار بيان أمس الثلاثاء، يتهم فيه البنك المركزي في عدن والحكومة والتحالف، بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

وزعمت الجماعة في بيانها أن "البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الإثنين، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال"، مؤكدا حظر تداول الطبعة الجديدة والتي يبدأ تسلسلها الرقمي بغير حرف (أ).

ولاحقاً، أصدرت جمعية الصرافين الخاضعة للحوثيين في صنعاء تعميماً آخر تدعو فيه الصرافين للامتناع "منعا باتا"، عن نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقالت في بيان اطلع المصدر أونلاين عليه، إنه وبناءً على تعليمات البنك المركزي بصنعاء، يمنع منعًا باتًا نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات الواقعة خارج نطاق سيطرة حكومة الحوثيين بصنعاء.

وشملت تعليمات المنع كافة الأموال بالريال اليمني، سواءً المستخدمة أو المتسلسلة أو “المقرطسة”، ومهما كانت سنة طباعتها.

وأعلن مدير البنك المركزي في صنعاء المعين من الحوثيين " هاشم إسماعيل"، عن مرحلة جديدة من مراحل الحرب الاقتصادية.

وأكد أن البنك الخاضع للجماعة، "لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد قام بإصدار البيان الذي منع فيه تداول هذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها إلى المحافظات الخاضع لسلطتهم".

من جهته، انتقد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إنزال البنك المركزي في عدن كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة، وقال إن ذلك سيفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة وستسهم الخطوة "في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي".

وأضاف نصر في منشور على صفحة بالفيسبوك، أن الخطوة ستتيح "لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة امنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها."

وأكد أن من حق البنك المركزي طبع اوراق نقدية كجزء من إدارته للسياسة النقدية، "لكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة والواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للازمة والدليل على ذلك ان كثير من المعلومات مغيبة وفي كل مرة يترك الامر للشائعات والاقاويل".

وأوضح أن جماعة الحوثي "كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها (...) وكان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب".

وبشأن تراجع سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة، أوضح نصر أن هذا التراجع "ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلب حقيقي للعملة والحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير".

وقال إن "البنك المركزي اليمني في عدن لا يملك العصى السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة".

وحذر نصر من أن تصل الأمور إلى الأسوأ، مطالباً بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي من الصراع وتجنب مزيد من التضييق على الناس في أموالهم ومصادر دخلهم.

وكانت مليشيا الحوثيين أصدرت نهاية عام 2019 قراراً بحظر تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة من بداية عام 2020، وأدى تطبيقها للقرار إلى فجوة كبيرة في سعر صرف العملات بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة، كما تسبب القرار في مشاكل وصعوبات كبيرة تتعلق بالتحويلات المالية، َإضافة إلى أزمة سيولة وتلف لمعظم الأرواق النقدية المتداولة في مناطق سيطرتها.