تحذير حقوقي من تبعات قرار الحوثي بمصادرة أرصدة بنك يمني

وصفت منظمة حقوقية، قرار ميليشيا الحوثي بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، بأنه "قرار جائر، وسلوك مشين يهدد ما تبقي من هامش اقتصادي مترد في اليمن".

واعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذا الإجراء "سلوكا غير قانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة".

وأضاف البيان، إن "تزامن صدور هذا القرار مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء المتمرد على الشرعية، يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الاهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها".

وشددت "سام" على مراقبتها لسلوك سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء فيما يتعلق بالحقوق والممتلكات والقضايا الاقتصادية المتعلقة بمصير الشعب اليمني، بدءا بالأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغازية والعملة الوطنية والجبايات، مرورا بشبكات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتهريب المحرمات دوليا، وليس انتهاء بسفينة صافر كقنبلة موقوتة في عرض البحر الأحمر، أحد أهم طرق التجارة الدولية.

وأكدت المنظمة، أن تمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية.