هيومن رايتس: الحوثيون يواصلون عرقلة تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن العاملين الصحيين في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون عقبات في الحصول على لقاحات كورونا ما قد يعرض حياتهم لخطر ويفاقم انهيار النظام الصحي في المنهار بسبب الصراع المستمر.

وأضافت المنظمة في بيان، الخميس، أن سلطات الحوثيين تقوض الجهود الدولية لتوزيع اللقاحات، ويواصلون التضليل بشأن وباء كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت مطلع يونيو الماضي، أنها ستبدأ حملة التلقيح في مناطق سيطرة الحوثيين، بتلقيح العاملين الصحيين بـ10 آلاف جرعة، "لكن تبيّن الشهر الماضي أنه حتى توزيع هذه الكمية الضئيلة من اللقاحات كان بعيد المنال" وفقا لهيومن رايتس التي حذرت من أن "اللقاحات الموجودة قد تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها".

وأوضحت أن "معظم العقبات أمام التلقيح يرتبط مباشرة بعدم استعداد سلطات الحوثيين الواضح في التعاطي جديا مع الوباء".

وتابعت: "لُم تعلن سلطات الحوثيين عن مراكز التلقيح ولم تُشجع العاملين الصحيين على أخذ اللقاح. منعت أيضا نشر معلومات حول الحملة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة التابعة لها، وفرضت على العاملين الصحيين التبرع بالدم قبل الحصول على اللقاح".

وأشار البيان إلى وفاة "150 طبيبا على الأقل في اليمن جراء فيروس كورونا معظمهم (97 شخص) ممن توفوا العام الماضي بسبب فيروس كورونا من الأطباء كانوا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأكدت هيومن رايتس أن "وفاة العاملين الصحيين لها تبعات خطيرة على القطاع الصحي في البلاد المتهالك جراء سنين من الحرب ويعاني من نقص في الاختصاصيين الطبيين وما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

بحسب التقديرات، يعمل النظام الصحي بنصف طاقته فقط ويعتمد بشدة على الدعم من المانحين الدوليين الذين تناقصت مساعداتهم في السنوات الأخيرة.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات انتقدت تعامل سلطات الحوثيين مع جائحة كورونا باستخفاف والتعتيم على حجم التفشي، إضافة إلى عرقلة ومنع تنظيم حملات التلقيح ضد الفيروس في مناطق سيطرتها أسوة بالحملة التي بدأت الحكومة الشرعية تدشين الجرعة الثانية منها.