2015-02-01 الساعة 08:01ص (يمن سكاي متابعات)
توقع تقرير اقتصادي صدر مؤخراً ارتفاع متوسط عجز الميزان المالي للدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال العام الحالي 2015م بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 10.7 تريليون دولار .
وذكر التقرير والذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم ان ذلك يأتي بعد أن كان عجز الميزان المالي للدول الاعضاء في 2014م بنسبة 1.3 في المائة وبنسبة 1.1 في المائة في 2013م.
واعتبر التقرير هذه النتائج أفضل نسبياً من الدول المتقدمة (-4.4 في المائة)، والمعدل العالمي (-3.6 في المائة) في عام 2014م.
واضاف أن دول منظمة التعاون الإسلامي سجلت في عامي 2011م و2012م فائضاً في الميزان المالي قبل أن ينخفض إلى نسبة سلبية في عام 2013م رغم تحقيق 13 دولة عضو في المنظمة فائضا في الميزان المالي خلال نفس العام.
واوضح ان الكويت تصدرت أعلى فائض مالي خلال 2013م بنسبة 28.9 في المائة، تليها جزر القمر 18.2 في المائة، وبروناي 16.6 في المائة، وقطر 11.1 في المائة، والامارات 10.1 في المائة.
واضاف كما جاءت السعودية بنسبة 8.3 في المائة، وعمان 8.3 في المائة، وكازاخستان 5 في المائة، ليبيا 1.6 في المائة، واوزبكستان 1.3 في المائة، بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن مركز (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار التقرير الى أن هذه البلدان العشر صنفت من بين البلدان العشرين الأوائل في العالم فيما يتعلق بفائض الميزان المالي.
وأضاف أن معدل التضخم (الذي يعني انخفاض القيمة الشرائية للنقد) في دول (التعاون الإسلامي) بلغ في عام 2013م 8.5 في المائة .. منخفضاً عن عام 2012م والذي بلغ 8.7 في المائة، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل التضخم في الدول النامية والمتقدمة.
وتوقع التقرير أيضاً أن يشهد معدل التضخم في البلدان النامية خلال عام 2015م انخفاضاً ليبلغ 5.2 في المائة، مقابل 5.5 في المائة عام 2014م، وهو أعلى أيضاً من المعدل العالمي المسجل في 2014م والمتوقع في 2015م (1.5 في المائة).
وكشف التقرير أن أرقام التضخم الإجمالية في دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل زيادة من 45.8 في المائة في أسعار المستهلكين خلال الفترة من 2012م إلى 2013م، وهو أعلى بكثير من متوسط الزيادة المسجلة في البلدان النامية الأخرى (32 في المائة) فضلاً عن المتوسط العالمي (20.5 في المائة) في نفس الفترة.
