وزير نفط إيران يريد «المهمة المستحيلة» من «أوبك»

كرر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه أمس نداءه إلى دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بأن تخفض إنتاجها لدعم الأسعار، وهي المهمة المستحيلة بحسب ما وصفه أحد المحللين.

والسبب في كون هذا الأمر مهمة مستحيلة هو أن إيران تريد أن تسترجع حصتها السوقية المقدرة بنحو مليون برميل يوميًا التي فقدتها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الحظر النفطي الذي فرضته عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تطالب فيه باقي دول المنظمة بخفض الإنتاج.

وقال زنغنه في تصريحاته التي نقلها موقع وزارة النفط الإيرانية أمس: «يجب أن ندعو بأن يحدث هذا الأمر وتخفض (أوبك) إنتاجها». وأضاف الوزير: «ليس هناك من بين أعضاء (أوبك) من يرضى عن المستويات الحالية للأسعار، والسوق متخمة بالمعروض... العوامل السياسية وراء هبوط الأسعار».

ويبدو أن زنغنه عازم على أن يطالب بحصته عندما يجتمع وزراء المنظمة بعد شهر تقريبًا من الآن في العاصمة النمساوية فيينا. ونقل عن الوزير الإيراني قوله إن طهران عازمة على استعادة حصتها في سوق صادرات النفط العالمية عند رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقال زنغنه إنه على الدول المنتجة للنفط إتاحة المجال أمام إيران عندما نزيد صادراتنا عند رفع العقوبات، إذ إن إيران قادرة على زيادة صادرتها خلال عشرة أيام فقط من رفع الحظر عليها. وتوجد مخاوف من أن تؤدي عودة النفط الإيراني إلى السوق زيادة في الفائض المتراكم في السوق، وهو ما سيزيد الضغط على الأسعار، إلا أن وزير البترول السعودي علي النعيمي كان قد أوضح أول من أمس في تصريحات نقلتها عنه قناة «سي إن بي سي» الأميركية أنه غير قلق من عودة النفط الإيراني إلى السوق وغير قلق حيال الأسعار.

ومن ناحية الأسعار يقول زنغنه إن السعر المناسب للنفط هو 70 إلى 75 دولارا، «وهذا السعر يناسب الجميع». وأضاف زنغنه أن بلاده تحتاج إلى استثمارات في قطاعها النفطي بنحو 200 مليار دولار.

ويقول المحلل الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «إن إيران تبحث عن المهمة المستحيلة حاليًا، إذ لن يوجد هناك تخفيض في الإنتاج ما لم يكن جماعيًا، ويشمل حتى الرفقاء في روسيا. لقد كانت السعودية واضحة حيال هذا الأمر».

أما بخصوص السعر الذي تراه إيران مناسبًا فيقول الحرمي: «هذا السعر قد لا يخدم أحدا، فمع عودة الأسعار إلى 75 دولارا، فإن كل المنتجين الذين تم وضعهم على الرف في السوق سيعودون إلى الإنتاج». وأضاف الحرمي: «لقد كنت في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي وسمعت بعض المنتجين هناك يقولون إنهم يستطيعون مواصلة الإنتاج حتى بأسعار عند 35 و40 دولارا».

ويستهدف إيران، البلد الذي كان يوما ثاني أكبر منتج داخل «أوبك» بعد السعودية، زيادة صادرات الخام بما يصل إلى مليون برميل يوميا إذا أبرمت طهران والقوى الست الكبرى اتفاقا نوويا بحلول الموعد النهائي 30 يونيو (حزيران). ويرغب الجانبان في اتفاق يقيد الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة في مقابل رفع العقوبات.

وقلصت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية إلى النصف لتزيد قليلا عن مليون برميل يوميا منذ عام 2012.

وأضرت أسعار النفط المنخفضة بالمنتجين الأقل ثراء ودعت إيران مرارا منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى خفض هدفها للإنتاج اليومي وقالت إن زيادة الإنتاج الإيراني لن تؤدي إلى انهيار السعر.

وأحجم زنغنه عن تأكيد أو نفي تقرير بثته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء يوم الاثنين نقلت فيه عن مسؤول كبير بوزارة النفط قوله إن وفدا أميركيا سيزور إيران بحلول يوم الجمعة للنظر في فرص الاستثمار بقطاع الطاقة.

وتمنع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران الأميركيين من التعامل المباشر أو غير المباشر مع قطاع النفط هناك وما يرتبط به من أفراد وجهات حكومية. ويحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني أو التعامل معه.