قرار حكومي بحصر شراء وتوزيع وتسويق الوقود في شركة النفط اليمنية

أصدر رئيس مجلس الوزراء "معين عبد الملك"، اليوم الجمعة، قرار بشأن آلية شراء الوقود، وحصر توزيعه وتسويقه عبر شركة النفط اليمنية.

وحسب وكالة سبأ الرسمية فقد جاء في المادة الأولى من القرار (30) لسنة 2021م، "حصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)".

وقضت المادة الثانية وفقاً للوكالة "قيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، واعتبار جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة".

وكلف القرار "شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ القرار، وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية" بما قضت به المادة الثالثة.

وقضت المادتين الرابعة والخامسة من القرار بـ"إلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام (القرار 30 لسنة 2021)، والعمل بهذه من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه".

ويأتي هذا القرار، في ظل إجراءات حكومية مكثفة لإعادة الدورة المالية واستعادة العملة الوطنية لقيمتها ومنع انهيارها مجددا أمام العملات الأجنبية.

كما يأتي القرار في ظل تشوهات تشوب عملية بيع وتوزيع المشتقات النفطية، لا تقتصر على اختلاف قيمة بيع الوقود بين المحافظات المحررة، بل تصل إلى تسرب كميات كبيرة منه للسوق السوداء، وتكرر حدوث أزمات في المشتقات في بعض المحافظات، إضافة إلى الآثار المترتبة من عملية الاستيراد في المضاربة بالريال اليمني.