الهبة، البحسني، والانتقالي.. هذه حقيقة الحراك الدائر في حضرموت

تصاعد الحراك الشعبي المطلبي في حضرموت منذ ديسمبر الماضي مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة وتفاقم الأزمات وسوء الاوضاع المعيشية والخدمية، في ظل استمرار بيع وتصدير النفط الخام الذي يرفد موازنة الحكومة الشرعية بمبالغ طائلة يشعر المواطنون أنهم لم يروا أيًّا من خيراتها، حراك بدأ بمؤتمر "حرو" بوادي حضرموت وصولاً إلى "اعتصام العيون" في الهضبة الحضرمية التابعة إدارياً لساحل حضرموت، تطورات وتصعيد أخذ مسارات مختلفة عن ما أعلن عنه في البداية حيث تجاوز الخطاب الحقوقي المطلبي إلى السياسي، ونتج عنه خلاف داخلي حضرمي غذي من قوى غير حضرمية؛ لاعبون مختلفون وأطراف متضادة بينها قوى جديدة مستنسخة وأخرى لعبت في المشهد بطريقة غير مباشرة.

الملفت في هذا التصعيد أن أكبر المكونات الحضرمية القبلية كانت بعيدة عن التأثير وهي مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت اللذين يقودهما الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت ومرجعية أبناء قبائل حضرموت وهي أكبر كتلة قبلية مؤثر في وادي حضرموت.

أبرز المكونات التي تصدرت الهبة الحضرمية الثانية من البداية (كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب) وهو كيان انشقت قياداته عن "مؤتمر حضرموت الجامع" و"حلف حضرموت" بدعم من المجلس الانتقالي ويتحرك به كغطاء سياسي وقبلي في حضرموت بعد أن فشلت مساعيه في التدخل والتأثير بشكل مباشر في حضرموت ويترأس الكتلة المقدم سالم بن سميدع وينوبه الشيخ حسن الجابري الذي عين رئيساً للجنة التصعيدية للهبة الحضرمية الثانية ويتهمه مناوئوه بحرف مسار الهبة الشعبية وتحويلها إلى ورقة سياسية يناور بها المجلس الانتقالي في أروقة المباحثات السياسية في الرياض.

الشارع الحضرمي واكب حراك الهبة الحضرمية الثانية منذ انطلاقتها باهتمام بالغ كون المطالب التي رفعت تعنيه مباشرة وتهم معيشته وظروفه لكنه، أي الشارع الحضرمي، انقسم بعد التباينات التي حدثت في خطابات قيادات الهبة وتحديداً بين رئيس اللجنة التصعيدية الشيخ حسن الجابري الذي تماهى خطابه مع توجه المجلس الانتقالي ويعد أحد قياداته في وادي حضرموت تماهى بموافقته على رفع خيام "اعتصام العيون" والذهاب إلى الرياض لمقابلة الرئيس وهو التوجه الذي يخالفه الشيخ صالح بن حريز المري الذي رفض رفع الخيام والذهاب إلى الرياض.

انقسام الشارع بدأ مع أول تغيير للمطالب الشعبية الحضرمية وهو مطلب نقل مكاتب شركات النفط الرئيسية من صنعاء إلى عدن بدلاً من المطالبة بنقل المكاتب إلى حضرموت وهو مطلب أجمع عليه الحضارمة من قبل في مختلف مؤتمراتهم وفعالياتهم السياسية، ومثل هذا التحوير في المطلب أول ضربة للثقة بين الشارع الحضرمي وبين قيادات اللجنة التصعيدية للهبة الحضرمية الثانية اشتد الخلاف وبلغ أوجه بضغط من المحافظ البحسني على قيادات اللجنة التصعيدية التي انقسمت إلى تيارين تيار استجاب لضغوط البحسني وغادر الخيام بقيادة الشيخ حسن الجابري والمحسوبين على الكتلة المدعومة من الانتقالي ويستعد للذهاب إلى الرياض لرفع المطالب إلى الرئيس هادي وتيار آخر بقيادة الشيخ صالح بن محسن بن حريز المري رفض الانصياع لضغوط البحسني وقرر البقاء في مخيم "العيون" والتفت حوله حشود من القبائل والشخصيات والأعيان الحضرمية ومكونات سياسية وثورية أبرزها الحراك الثوري الذي يرأسه حسن باعوم ولا يزال مرابطاً في "العيون" مؤكداً على سلمية اعتصامه متمسكاً بالمطالب الحضرمية التي يرفض تسييسها أو حرف مسارها لجهة غير مصالح حضرموت وأهل حضرموت، ولايزال الاعتصام مفتوحاً بالرغم من محاولات المحافظ البحسني إنهاءه بإعلان حالة الطوارئ ورفع الجاهزية العسكرية تحسباً لسقوط مأرب واستعداداً لمواجهة مليشيا الحوثي.

الهبة من "حرو" إلى خيام "العيون"

مطلع ديسمبر المنصرم عقدت الكتلة المدعومة من المجلس الانتقالي لقاءً مع مجموعة من القيادات القبلية في وادي حضرموت لقاءً عرف بـ "لقاء حرو" انبثقت عنه لجنة التصعيد لمخرجات "حضرموت العام" أكد المجتمعون أن ذلك من أجل انتزاع الحقوق وإيجاد حلول للغلاء المعيشي الجائر في ظل انهيار العملة المحلية وأقر اللقاء ثلاث خطوات تصعيدية هي:

1- إنشاء النقاط الشعبية على مداخل ومخارج حضرموت ابتداءً من يوم الأربعاء 8/ ديسمبر/ 2021م .

2- وقف تصدير الثروة السمكية والحيوانية والزراعية حتى استيفاء حاجة السوق المحلي، وذلك ابتداءً من يوم السبت 11/ ديسمبر/ 2021م.

3 - منع تصدير النفط ابتداءً من الشحنة القادمة نظراً لفساد الحكومة وعدم استفادة المواطن من ريع هذه الثروة.

ودعت اللجنة جميع القبائل وكافة شرائح المجتمع الحضرمي إلى الوقوف على حدود أراضيهم وتنفيذ المخرجات حتى ضمان الخروج من هذه الأزمات لأجل إنقاذ حياة الناس والتخفيف عنهم من الظلم والاضطهاد.

انتشرت نقاط مسلحة في مختلف مناطق وادي حضرموت في وادي "العين" ومنطقة "الردود" و"العليب" و"عقبة عصم" وغيرها بهدف إيقاف ناقلات النفط ومنع جبايات المنطقة العسكرية الأولى لتنفيذ ما سمي بمخرجات لقاء "حرو"، تكدست الناقلات النفطية وناقلات الأسماك وشحن البضائع على امتداد الطريق الواصل بين الساحل والوادي والطريق الدولي الرابط بين المهرة وحضرموت ومأرب، غطت قنوات ووسائل إعلام الانتقالي الخطوات التصعيدية ودعت وأيدت قيادات المجلس الانتقالي الخطوة التصعيدية، أما المواطنون من أبناء حضرموت الذين يعانون أوضاع معيشية صعبة شعروا بجدية الخطوات التصعيدية التي رأوا أنها ستساهم في التخفيف من معاناتهم، توالى التصعيد في الخطاب مع استمرار النقاط المسلحة ومول الانتقالي فعاليتين شعبيتين لتأييد الخطوات التصعيدية بأسماء كيانات غير معروفة الأولى في مدينة تريم بمسمى "شباب حضرموت الأحرار" ولم ترفع فيها أعلام الجنوب، والفعالية الثانية نفذها كيان آخر غير معروف ايضا اسمه "شباب الغضب في سيئون".

أعلنت بعض القيادات القبلية تأييدها للخطوات وفي الوقت الذي أيد الشارع الحضرمي الخطوات التصعيدية عارضها آخرون رأوا أن المتضرر من منع مرور الناقلات هو المواطن الذي سيدفع ضريبة الشح في تموين السوق، وعارضت تلك الخطوات شخصيات قبلية أبرزها الشيخ "قيس التميمي" شيخ قبائل "بني ظنه آل تميم" كبرى قبائل حضرموت الذي أصدر بيانا نأى بقبيلته عن ما يحدث من تقطع للناقلات.

في ٢٦ من ديسمبر دشنت الكتلة المدعومة من الانتقالي تصعيدها في ساحل حضرموت بفعالية شعبية حاشدة في المكلا تأييداً للهبة الثانية، رفعت فيها أعلام الجنوب ورددت شعارات المجلس الانتقالي رفع مطلب نقل مكاتب الشركات النفطية إلى عدن بدلاً من نقلها إلى المكلا في مخالفة واضحة للإجماع الحضرمي، وهو ما أثار سخط الشارع الحضرمي وقيادات من الهبة الحضرمية غير المحسوبة على الانتقالي تواصل تصعيد لجنة "حرو" لتدعو كافة أبناء حضرموت إلى الزحف إلى منطقة "العيون" بساحل حضرموت وإقامة اعتصام مفتوح والتجمع للزحف إلى "الضبة" و"بترو مسيلة" لمنع تصدير النفط لتبدأ المواجهة المباشرة مع المحافظ فرج سالمين البحسني .

المجلس الانتقالي ووادي حضرموت

كما أشرنا من السابق أن تأسيس ودعم المجلس الانتقالي للكتلة مؤشر على فشل محاولاته في إحراز تأثير واختراق مباشر على الأرض في حضرموت، وأهمية حضرموت بالنسبة للانتقالي هي موارد اقتصادية إلى جانب كونها الكفة المرجحة للمعادلة في الجنوب، بدأ نجاح اختراق الانتقالي بدعم انشقاقات في أكبر كيان حضرمي يجمع عليه الحضارمة وهو "مؤتمر حضرموت الجامع" الذي تراجع حضوره وتأثيره بعد انشغال زعيمه بمنصب وكيل أول حضرموت وحديث وسائل إعلام وناشطين عن تورطه في صفقات فساد واستغلال نفوذه لبناء إمبراطورية اقتصادية.

منذ تأسيس المجلس الانتقالي وإعلان ما سمي ببيان عدن التأريخي، والتحريض على وادي حضرموت متواصل وعلى المنطقة العسكرية الأولى وهي آخر ما تبقى من جيش الجمهورية اليمنية قبل انقلاب الحوثيين وينتسب إليها مجندون وضباط وألوية من مختلف مناطق اليمن غير أنها مؤخراً شهدت ترقيات وتمكين لضباط حضارم وعمليات تجنيد لأبناء وادي حضرموت تواصل التحريض على السلطة المحلية في وادي حضرموت وعلى قيادة المنطقة العسكرية الأولى التي تعمل بانسجام وتنسيق مع السلطة المحلية الحضرمية.

في منتصف العام 2019 أعلن عيدروس الزبيدي النفير العام إلى وادي حضرموت لتحريره مما أسماها بـ"قوات الاحتلال اليمنية" غير أن التصعيد بلغ ذروته في أواخر السنة الماضية 2021 بعد فتح وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان مكتب له وإقامته في سيئون لترتيب الأوضاع الأمنية في الوادي ووضع حد للإنفلات الأمني ووقف مسلسل الإغتيالات المتواصل منذ العام 2008.

دعم الانتقالي الهبة وبدا في البداية أنه ممسك بتفاصيل تحركاتها من اجتماع "حرو" مروراً بفرض النقاط المسلحة في وادي حضرموت، حاول السيطرة على خطاب الهبة بفرض لجنة اعلامية من أنصاره، لكن مع تنامي مخاوف الشارع من محاولات تسييس المطالب الحقوقية وانحراف بوصلة الهبة التي دعمها وآزرها وتحولها إلى ورقة ابتزاز رفع شعار "هبتنا حضرمية لا شمالية ولا جنوبية" ليجد الانتقالي نفسه فاقداً السيطرة على الخطاب والفعل وعلى مفترق طرق: إما المضي لتحقيق أهداف مطالب الهبة الحضرمية وتحمل التبعات أو الرضوخ للضغوط التي يمارسها البحسني مسنوداً بالشرعية والتحالف والحفاظ على ورقة سياسية تفاوضية تضمن له مزيداً من الحضور في الشرعية وهو اختاره وأحدث انقساماً في قيادة "الهبة" وقواعدها وصل لمستوى التراشق الإعلامي والتخوين.

البحسني في مواجهة تصعيد الهبة الشعبية

لم يحرك محافظ حضرموت ساكناً منذ تنفيذ الخطوات التصعيدية الأولى للهبة كون ما يحدث من تصعيد في وادي حضرموت وضد السلطة المحلية في الوادي بقيادة الوكيل عصام بن حبريش الكثيري، الرجل الذي اختلف كثيرا مع البحسني في نقاط أبرزها إحجاف الوادي من حصة عائدات النفط والحصص التموينية والموازنات (يشعر البحسني منذ توليه بعقدة نقص وغيرة من النجاحات التنموية التي حققها عصام الكثيري في الوادي) حاول التدخل مرات ومرات في صلاحيات السلطة المحلية في الوادي وفرض تعيينات على المكاتب التنفيذية وإدارات المديريات غير أن مرونة الكثيري وإسناده من قيادة الشرعية مكنته أكثر.

وصل تصعيد لجنة الهبة إلى الساحل مربع ونفوذ البحسني الأول بدءً بفعالية الكتلة في المكلا وصولاً إلى زحف الجماهير من الساحل والوادي إلى مخيم "العيون" وتصاعد الخطاب إلى التهديد للزحف باتجاه ميناء "الضبة" النفطي لمنع تصدير النفط الخام أكدت قيادة الهبة على أن الاعتصام سيظل مفتوحاً والتصعيد سيستمر إلى حين تنفيذ المطالب.

شعر البحسني بالخطر واستدعى قيادات اللجنة التصعيدية بقيادة الشيخ حسن الجابري والشيخ صالح بن حريز المري لمحاولة احتوائهم وإقناعهم برفع الخيام، وعقدت اجتماعات ولقاءات متواصلة استمرت ثلاثة أيام خرج المجتمعون بالاتفاق على 26 نقطة، أبرزها تنسيق لقاء لقيادة اللجنة التصعيدية مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورفع النقاط المستحدثة من على الطرقات بينما تضمنت بقية النقاط معالجات للمشاكل الاقتصادية والتموينية والخدمية والأمنية.

خرجت قيادات الهبة من اجتماع البحسني لتعلن مواصلة التصعيد ورفضها رفع النقاط ورفع الخيام وخرج رئيس لجنة التصعيد الجابري بتصريحات متلفزة رفض فيها الذهاب إلى الرياض للتفاوض داعياً من يريد التفاوض بأن يأتي إلى حضرموت، بينما دعى بن حريز الجماهير للتأهب للزحف نحو الضبة ونفت تصريحات ارتجالية متضاربة أحدثت ارتباكاً وفوضى لدى الشارع بدت كأنها ردة فعل على ضغوطات المحافظ في الاجتماع، وبدأ التمايز والتباين بين قيادات "الهبة" يظهر للجمهور شيئاً فشيئاً بين فريق تخفف من أي أجندات وتبعات سياسية متمسكاً بالمطالب الحقوقية وهذا يقوده الشيخ "بن حريز" الذي التقت حوله الجماهير وفريق الانتقالي الذي يبدو أنه تأثر بضغوطات قياداته العليا التي مورست عليها ضغوطات سعودية إماراتية بفعل تواصلات البحسني .

في 31 ديسمبر عقد البحسني اجتماعاً ضم قيادات في اللجنة التصعيدية بقيادة الشيخ حسن الجابري تغيب عنه الشيخ صالح بن حريز المري القيادي الرافض لأي تسييس للهبة والحفاظ على مسارها المطلبي، عاتب البحسني قيادات اللجنة على عدم التزامهم بالنقاط ال26 التي اتفقوا عليها مؤكداً لهم أن الزحف إلى الضبة والمنشآت الحيوية خط أحمر لن يسمح التحالف بالمساس بها وأنه على تنسيق مباشر مع التحالف والأمريكان والبريطانيين واتفق معهم على ضرورة رفع خيام الاعتصام والذهاب إلى الرياض وخرجت اللجنة الإعلامية المشكلة من ناشطين انتقاليين ببيان أعلنت فيه رفع الاعتصام وتشكيل وفد تفاوضي للقاء القيادة السياسية في الرياض، في الوقت ذاته، أعلن ناشطون انتقاليون ضرورة عودة التصعيد في الوادي لأجل طرد القوات الشمالية.

رداً على إعلان أعضاء اللجنة التصعيدية المحسوبين على الانتقالي برفع الخيام خرج الشيخ صالح بن حريز المري بتصريحات يرفض فيها رفع المخيمات والذهاب إلى الرياض مؤكداً استمرار التصعيد السلمي حتى تحقيق المطالب، داعياً أبناء وقبائل حضرموت للاحتشاد إلى مخيم "العيون" ولاقت دعوته استجابة لمجاميع كبيرة من أبناء القبائل والحقوقيين والناشطين والسياسيين لينتهي المشهد بانسحاب كتلة الانتقالي من مخيم الهبة والذهاب إلى الرياض واستمرار احتشاد أبناء حضرموت المطالبين بحقوقهم في مخيم العيون.

هروباً من الضغط والقلق المتواصل عليه، أعلن البحسني في مؤتمر صحفي حالة الطوارئ في حضرموت ورفع الجاهزية العسكرية تحسباً لسقوط مأرب واستعداداً لمواجهة المد الحوثي، تصريح لاقى استهجاناً واسعاً واعتبره متابعون هروباً من مواجهة السخط الشعبي وتمهيداً لرفع مخيم "العيون" وإيقاف تصعيد الهبة الحضرمية بالتهديد أو بالقوة.

إلى أين ..؟

ما بعد خلط الأوراق ومحاولة المجلس الانتقالي استغلال المطالب الحقوقية بالتصعيد السياسي تبدو الصورة واضحة في اليوم.. صوت حضرمي خالص لأجل حقوق أبناء المحافظة منصته "مخيم العيون" المفتوح في الهضبة الحضرمية بقيادة الشيخ صالح بن حريز المري وصوت انتقالي اشتغل ليل نهار على تسييس المطالب الحقوقية وتحويلها إلى ورقة تفاوض يقوده الشيخ حسن الجابري الذي أجبرته الضغوط والصوت الحضرمي الخالص على التراجع بأجنداته السياسية إلى الردود في وادي حضرموت رافعاً مطالب سياسية ضد المنطقة العسكرية الأولى داعياً لفتح معسكرات تجنيد لتشكيل قوات خارج إطارات الدولة الأمنية والعسكرية لخلق واقع فوضوي كالذي تعيشه عدن العاصمة المؤقتة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي .

وما بين الصوت الحضرمي الخالص في اعتصام العيون وبين اعتصام الانتقالي ومساعيه لتصدير الفوضى الى الوادي يقف البحسني ممسكاً العصا من المنتصف نجح في دفع كتلة الانتقالي إلى الاعتصام في وادي حضرموت بينما لايزال اعتصام العيون يشكل له قلقاً حتى بعد إعلانه حالة الطوارئ التي يراها البعض مقدمة لاقتحام المخيم إذا لم يرفع بالتهديد.