2015-05-08 الساعة 09:15م (يمن سكاي - متابعات)
أثار تصنيف الأم التونسية في المرتبة 59 دولياً ضمن مؤشر عالمي يقيّم مستوى تأمين الظروف الملائمة للأمهات، ردود فعل مختلفة لدى المنظمات المعنية بالمرأة في تونس، مطالبين بمراجعة الإجراءات وإجازة الأمومة وبمزيد من تحسين الخدمات الصحية للأم.
وأصدرت مؤسسة “سيف ذِي شيلدرِين” الأميركيَّة تقريراً يهتم بمدى توفر المناخ الملائم للسيدات لكي يصبحن أمهات، والذي اعتبر السعودية أفضل دول المنطقة العربية التي يمكنُ للسيدة أن تصير فيها أمّاً، محتلة المركز التاسع والثلاثين عالميّاً، تليها الإمارات ثم البحرين وقطر.
رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أحلام بالحاج علي، قالت لـ”العربي الجديد” إنّ الحديث عن الظروف الملائمة للأمومة لا يجب أن يكون رهين الظروف الصحية بل هو مقترن بالتعليم وتثقيف الأم والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، فلكي تربي الأم الناشئة يجب عليها أن تتعلّم وتنخرط في الحياة العامة.
وبيّنت بالحاج أنّ الأم التونسية متقدمة في بعض المسائل عن بقية الأمهات وربما متأخرة في أشياء أخرى.
وأوضحت أحلام بالحاج علي: “هذا الترتيب يدفعنا إلى التسريع في اتخاذ العديد من الإجراءات لمزيد من حماية الأمومة، ومنها الاتفاقية 183 والتي لم تصادق عليها تونس حتى اليوم، وهذه الاتفاقية تتحدث عن إجازة الأمومة”.
واعتبرت رئيسة النساء الديمقراطيات أنّ إجازة الأمومة يجب أن تعدّل، وأن تتم مراجعة التغطية الصحية للأمهات، حيث إنّ نسبة وفيات الأمهات لا تزال مرتفعة، مؤكدة أن عدداً من البلدان العربية لا تزال متقدمة على تونس من حيث التغطية الصحية والاهتمام بالأمهات عند الوضع.
وانتقدت بالحاج علي بعض الاعتبارات والمقاييس التي جرى اعتمادها في هذا التقرير، ملاحظة أن الأمومة ليست ظروفاً طبية ملائمة للولادة أو مؤشرات تتعلق بصحة الأم، بل هي رؤيا متكاملة تتضمن حقوقها، وثقافة المرأة التي يجب أن تكون مبنية على معرفة مجتمعية، وهو ما لا يتوفر في بعض البلدان.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تقدمت مغاربياً بمجيئها في المرتبة الخمسين دوليّاً، فيما حلّت تونس في المركز التاسع والخمسين، والجزائر في المرتبة السادسة والسبعين دوليّاً، وحلَّت مصر في المرتبة الـ116 والمغرب في المركز الـ125 عالميّاً، في الوقت الذي جاءت فيه كل من اليمن وموريتانيا في ذيل القائمة العربية.
وتعتبر الصُّومال أسوأ دولة على الإطلاق قد تفكرُ فيها السيدة أنْ تنجب بسبب تردِّي الأوضاع، إلى جانب أفريقيا الوسطى والكونغُو ومالِي، وفق تقارير لوكالات أنباء عالمية.
ولاحظت المؤسسة الأميركية أن هناك بوناً كبيراً في ما تلقاهُ الأمهات بعد الإنجاب في 179 بلداً جرى شملهُا بالدراسة، استناداً إلى عدد من المؤشرات التي تُعنى بصحَّة الأم والمولُود على السواء.
وتتمثل أوَّل المؤشرات التي تعتمدهَا المؤسسة في دخل الفرد، وذلك لتقدير ما إذَا كانت حاجة المولود والأم سيجرِي تأمينها مادياً، فيما يقوم المؤشر الثاني على قياس معدلات الوفيات وسط الأمهات، التي لا تزالُ مرتفعة في كثيرٍ من بلدان العالم بالرُّغم من الجهود المبذُولة صحيّاً.
وفي مؤشرٍ ثالث، يهتم التقرير بنسب الوفيات وسط الأطفال الذِين لم يبلغُوا بعد عامهم الخامس، إضافة إلى مستوى التعليم المتاح أمام الطفل، ودرجة إدماج النساء في النسيج المجتمعِي.
وفي تعليقها على هذا التقرير، قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي، لـ”العربي الجديد”، إنّ هذا الترتيب للأمهات التونسيات لا يثير استغرابها ولا يفاجئها، لأنه سبق أن تراجعت تونس في العديد من التصنيفات، مشيرة إلى تقرير آخر صدر بخصوص التعليم، حيث احتلت تونس المرتبة 63 في التعليم، وهو ترتيب متأخر.
وأوضحت الجربي أن الموارد المالية والعوامل الاقتصادية لعبت دوراً هاماً في تصنيف الأمهات.
وكشفت أن الثورة التونسية قامت أساساً على الحقوق الاجتماعية، ولكن حالة الانفلات والوضع العام للبلاد تسببا في تقهقر الخدمات الصحية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على وضع المرأة.
واعتبرت الجربي أنّ هناك تقريراً صادراً عن “اليونيسف”، بالتعاون مع هياكل حكومية وجمعيات، خلص إلى أن نسبة وفيات الرضّع والأطفال عند الولادة في ارتفاع في تونس.
وقالت إنه لم يعد من المقبول أن تتواصل الفوارق الاجتماعية، لأن المسألة مرتبطة بحياة الأمهات وبحياة الرضع، وبيّنت أن مثل هذه المؤشرات تجعلنا ندق ناقوس الخطر.
يذكر أن النروِيج احتلت صدارة دول العالم التِي تؤمّنُ شروطاً جدّ مريحة للأمهات وفق هذه المؤشرات، إلى جانب الدُّول الاسكندنافيَّة، فيما حلت هولندا في المرتبة السادسة وإسبانيا في المرتبة السابعة دوليا
