"اليمنية": الحوثيون جمّدوا أرصدتنا والتزاماتنا الخارجية وعرقلوا شراء محرك جديد وسداد النفقات التشغيلية

أكدت الخطوط الجوية اليمنية، تجميد ميليشيا الحوثي أرصدتها وحساباتها، وفرض البنك المركزي الخاضع للجماعة إجراءات غير قانونية ورفض تسديد المشتريات التشغيلية وسداد الالتزامات الخارجية، مشددة على رفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين والتزامها بالحياد.

جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن الشركة نشرته وكالة سبأ الحكومية، وجاء فيه، إن الشركة "ملتزمة بعدم التدخل بأي خلافات سياسية مهما كانت، وملتزمة بنهج الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وكذا ملتزمة بالاستمرار بعملها كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية".

وأضافت: "أن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي الإرهابية أصدر في الـ 8 من شهر مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة شركة اليمنية التي يتم توريد إيرادات الشركة إليها".

وتابعت: "كما فرض البنك إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة، وخرقا غير مسبوقا للنظام الأساسي للشركة".

وأشار البيان إلى تجميد الحوثيين "التزامات شركة اليمنية الخارجية، وتم رفض تسديد أي مشتريات تشغيلية من قبل صنعاء، وكذا رفض دفع قيمة شراء محرك طائرة، كانت الشركة قررت شراءه، كما تم رفض شراء جهاز APU وغيرها الكثير من المشتريات الضرورية، وهو ما سيؤثر على أداء الشركة".

وجددت "اليمنية"، التأكيد "على ضرورة الرفع الفوري لكافة أرصدتها، تنفيذا للقانون الذي اعطى لليمنية حق الاستقلال المالي والإداري"، منوهة "بأن إجراءات البنك تسببت في إعاقة الشركة من تسديد التزاماتها الخارجية، وعجزها أيضا عن دفع قيمة المحركات الخاصة بالطائرة، وهو ما سينعكس سلبا على أدائها وتقديم خدماتها للشعب اليمني بكل أطيافه".

وأمس الإثنين، قال خالد الشايف المعين من ميليشيا الحوثي مديرا لمطار صنعاء، إن طائرة للخطوط الجوية اليمنية غادرت المطار، "متوجهة الى مطار الملكة علياء الدولي وعليها اقل من نصف الحمولة من الركاب"، معيدا ذلك إلى "قيام قيادة الشركة بمنع اصدار التذاكر من اليمن في الوقت الذي هناك آلاف المحتاجين للسفر الى الخارج".

وقالت هيئة الطيران المدني التابعة للحوثيين "إن قرار منع مبيعات تذاكر السفر من اليمن على خط "صنعاء - عمان" سينعكس سلبا على الخطوط الجوية اليمنية على المدى القريب؛ إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار".

وتقر ميليشيا الحوثي باتخاذ إجراءات رقابية إضافية على الخطوط الجوية اليمنية "للمحافظة على أموال الشركة ونقل السيولة بدون ضوابط"، وتنفي تجميد أرصدة "اليمنية".

وتصاعدت الأزمة بين الخطوط الجوية اليمنية، وميليشيا الحوثي، بعد فرض المملكة الأردنية، الوجهة الوحيدة التي تًسير إليها رحلات مباشرة من مطار صنعاء الخاضع للحوثيين، مطلع مارس الجاري، شروط جديدة للسماح لليمنيين بدخول أراضيها.

ومن بين تلك الشروط حصول المسافرين على تقارير طبية من مستشفياتها، وحصولهم على تذاكر سفر ذهاب وإياب، وكذا موافقة مسبقة من وزارة الداخلية لبعض الفئات العمرية.

وألغت الأردن بالاشتراطات تسهيلات استثنائية كانت اتخذتها في سياق الهدنة وتراجعت عنها بعد استغلال قيادات ميليشيا الحوثي لتقارير طبية مزورة، لتمكينهم من السفر إلى الأردن التي تحولت مطاراتها إلى محطات ترانزيت لعبور القيادات الحوثية إلى إيران وسوريا وعمان ودول أخرى سوى بغرض الأعمال المتعلقة بالصراع أو سفريات الاستجمام والاستراحة المدفوعة بأموال اليمنين.

وبعد يومين من فرض الأردن شروط جديدة، جمدت ميليشيا الحوثي حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة في المناطق التي تسيطر عليها شمال ووسط البلاد.

ووجهت الجماعة اتهامات للشركة كـ"العمل دون حياد أو مهنية، والتواطؤ في إلغاء رحلات مجدولة من مطار صنعاء إلى القاهرة والهند"، وهي مسارات مقترحة ضمن بنود الهدنة المنتهية في أكتوبر الماضي.

ولاحقا أوقفت "اليمنية"، بعض رحلاتها الجوية (عمان-صنعاء-عمان)، بالتزامن مع نفيها الاتهامات الحوثية، التي قالت إنها "غير دقيقة نهائيا، وأن اليمنية ليست لها علاقة أبدا في عملية التصاريح، وأن الجهة المخولة بمنح التصاريح مسنودة إلى قيادة التحالف العربي (تقوده السعودية) والحكومة الشرعية".

واستأنفت اليمنية تسيير رحلات عبر مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، لكن جماعة الحوثي تقول إن الشركة أوقفت اصدار التذاكر من الوكلاء والشركات المتواجدة في مناطق سيطرتهم.

وانتهت الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحد منذ بداية أبريل 2022، مطلع أكتوبر الماضي، ومع تعثر تجديدها، لا زالت بنودها المتعلقة بتيسير رحالات الجوية من مطار صنعاء إلى الأردن سارية حتى اليوم وتقول الحكومة إنها حريصة على استمرارها.