في الاجتماع الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وترأسه بن مبارك، اكد الأخير ان معالجة التقلبات السعرية المؤثرة للعملة الوطنية على الحياة المعيشية للمواطنين تحتل أولوية قصوى في عمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وان الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار صرف المرتبات، وتأمين فاتورة الوقود، والواردات السلعية، والخدمات الأساسية، بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" فقد وجه بن مبارك خلال الاجتماع، "بالتركيز على تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات، ومواءمة السياسات المالية والنقدية بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.. مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية ومنع التلاعب بها خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك".

كما ناقش الاجتماع "متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، إضافة إلى جهود تعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل استمرار توقف عملية تصدير النفط الخام جراء الهجمات الارهابية لميليشيا الحوثي".

وفي اجتماع أخر، بوزيري الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن احمد لملس، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على ايجاد حلول استراتيجية مستدامة في قطاع الكهرباء تتجاوز الحلول المؤقتة وبما يضمن توفير الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وناقش الاجتماع "استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الصادرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، لتوفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن، لضمان استمرار تشغيلها وتخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان".

وقال رئيس الوزراء، "ان التوجيهات التي أصدرها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة، يشكل أحد أهم الجوانب لتقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع والتي تعد عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.. مشيراً الى انه سيتم الاستفادة من هذه النفقات في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها".