أسرة "أبو شعر" تتهم مليشيا الحوثي بالتلاعب بملف القضية وسحب أدلة للتستر على قيادي في الجماعة

قالت أسرة الشيخ المغدور به "صادق أبو شعر"، إن مليشيا الحوثي تواصل التلاعب بالقضية، وقامت بإحالة ملف القضية للنيابة لكنها قامت بسحب الأدلة من ملف القضية.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الشيخ "أبو شعر"، أن مليشيا الحوثي سحبت تقرير مكان الجريمة وقرار الاتهام وأدلة تثبت تورط القيادي الحوثي علوي الأمير وأفراد عصابته في الجريمة.

وبحسب بيان صادر عن أسرة الشيخ أبو شعر، فإن محامي الأسرة وعدد من أولياء الدم اجتمعوا مع وكيل النيابة المختص، للاطلاع على ملف القضية الذي احيل للنيابة بعد أشهر من المماطلة، حيث تم ابلاغهم من وكيل النيابة بان ملف القضية فاضي من قرار الاتهام وتقرير مكان الجريمة وثبوتها بالإضافة لعدم وجود تقرير المعمل الجنائي الخاص بالقضية.

وقال البيان، بأنه لم يتبقَ داخل الملف سوى شهادات الشهود فقط، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد بلاغ رسمي عن وقوع الجريمة، لتبدو القضية وكأنها تفتقر إلى الأدلة الرسمية، مشيرا إلى ضغوط تمارس من جهات معينة بهدف الوصول إلى "اتفاقات غير واضحة".

ولفت البيان لوجود محاولات مستمرة لإعاقة سير العدالة، في القضية وإفلات الجناة من العقاب.

وخاطب البيان، من يقف خلف عملية سحب محتويات ملف القضية بالقول: "نؤكد لكم ان محاولتكم في تضييع القضية والتلاعب بملفها ومحاولتكم لتغيير مسارها الشرعي والقانوني فلن تنجحوا في مخططكم هذا مهما كلفنا من ثمن ولا تراجع عن الحق".

وأضاف: "مهما حاولتم التلاعب بالأدلة أو إعاقة سير العدالة، لن تتمكنوا من إخماد هذا الملف أو دفن الحقيقة. دماء الشيخ صادق أبو شعر ليست رخيصة، ودماء علوي الأمير وأفراد عصابته لا تساوي شيئاً أمام الحق الذي سنأخذه مهما كانت التحديات".

واعتبر البيان، سحب الأدلة التي تثبت تورط العلوي وبقية أفراد المليشيا بالجريمة، مقدمة للتنصل منها وعدم تحقيق العدالة، محذرا من تبعات هذا التصرف.

وكانت مجموعة مسلحة يقودها المدعو علوي صالح قايد الأمير، المعين من قبل مليشيا الحوتي مديرًا لقسم شرطة علاية في صنعاء، قد نصبت كمينًا للشيخ صادق أبو شعر في جولة دار سلم جنوب صنعاء، في نوفمبر الماضي، حيث أطلقت النار على سيارته، ما أدى إلى مقتله، ثم قامت بنهب أمواله ومقتنياته الشخصية.

وعقب الجريمة، احتشدت قبائل إب في صنعاء للمطالبة بالقبض على الجناة، ونظمت اعتصامات في دار سلم وميدان السبعين، إلا أن الميليشيا فضّتها بالقوة، ما اضطر المحتجين إلى التجمع في قاعة مغلقة لمواصلة مطالبهم.

ولاحقا، وافقت الميليشيا على إشراك ممثلين عن القبائل في لجنة التحقيق التي تأخرت في بدء عملها بسبب ضغوط من قيادات حوثية نافذة، ورغم إعلان مليشيا الحوتي عن بدء التحقيقات، إلا أنهم رفضوا اعتقال الأمير وشقيقه، وأفرجوا عن اثنين من المتهمين بعد التحقيق معهما، بينما لا يزال آخرون فارين، في محاولة لطمس الجريمة، وفق القبائل.

يذكر أنه تربط زعيم العصابة "علوي الأمير" وشقيقه علاقة مصاهرة بوزير داخلية ميليشيا الحوثي وعم زعيم الجماعة، عبدالكريم الحوثي.