أمنية حضرموت تقر إجراءات صارمة ضد جهات تُنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة وترد على اتهامات "حضرموت الجامع"

أقرت اللجنة الأمنية في حضرموت، اليوم الأربعاء، ضبط أي جهة تنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، أو تُجند خارج الاطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، نافيةً تواطؤها أو تعاونها مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن حضرموت، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باستقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، والمكرّس لمناقشة الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة عمليات التجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى التشكيلات غير الرسمية التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتمارس التجنيد خارج إطار الدولة، وفقًا لبيان صادر عن السلطة المحلية.

وحذّرت اللجنة الجهات التي تُنشئ تشكيلات، من عقوبات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك توقيف المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، مشددةً على ضرورة تجفيف مصادر التجنيد العشوائي، وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة رسمية من وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت اللجنة في بيانها إنها اطلعت على ما ورد في بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع"، الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025، والذي تضمّن اتهامات خطيرة وُجهت إلى اللجنة الأمنية بحضرموت.

وأضافت: "تنفي اللجنة الأمنية في حضرموت بشكل قاطع ما ورد في البيان من ادعاءات عن تواطؤ أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، وتؤكد أن عملها يلتزم بأعلى معايير الوطنية، ويتم بالتنسيق المباشر مع السلطات الرئاسية والتحالف العربي لضمان استقرار حضرموت".

وأكدت اللجنة أنه "لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى".

وأشارت إلى أنها استدعت قادة الألوية المرابطة عند مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، بغرض التوضيح بشأن ما ورد في البيان، وقد أكد قادة الألوية نفيهم القاطع لدخول أي أفراد مسلحين من خارج المحافظة.

وطالبت اللجنة الأمنية بحضرموت مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بمحاسبة مطلقي هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها، لكونها تسعى لبث الفرقة وزعزعة الأمن.

وتساءلت اللجنة عن الصفة القانونية لـ"مؤتمر حضرموت الجامع" ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، مشيرة إلى أن رئاسة المؤتمر تتكوّن من عشرين عضوًا، متسائلةً: "هل تمت المصادقة على هذا البيان من قِبل جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين؟".

وطالبت الجهات التي وقّعت على البيان بالكشف عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، وعن آلية التشاور مع الأعضاء العشرين، لضمان شفافية العملية وشرعيتها.

واعتبرت اللجنة الأمنية في حضرموت أن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون توافق جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وتستغل اسم حضرموت لتمرير أجندات فردية أو فئوية، داعيةً إلى توخّي الدقة في نشر المعلومات، وعدم الانسياق وراء خطاب تحريضي يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدولة.